استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة في قطر، مؤخرًا، حلقة نقاشية لاستكشاف المشكلات التي تواجه الشركات في قطر فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي مع التركيز على التحديات القانونية المعاصرة وحلولها.

أدارت الحلقة، التي عُقدت بتاريخ 13 سبتمبر، سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وغطت المناقشات ثلاثة مجالات هي: مكافحة الفساد، والبيئة، والعمل. وحللت لجنة من الخبراء كيف يمكن للشركات معالجة القضايا القانونية والتنظيمية بطريقة مستدامة وشفافة.

واشتملت قائمة المتحدثين على السيدة منى الدرعي، محامٍ أول ومدير الامتثال في شركة سيمنس للطاقة؛ والدكتور إلياس بانتيكاس، الأستاذ بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، الذي ركز على مكافحة الفساد وتأثير أفضل الممارسات الدولية في وضع الحد الأدنى للسلوك المقبول في أماكن العمل. وشاركت لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال خبراتها فيما يتعلق بقضايا العمل وأكدت على أهمية امتلاك قنوات تواصل مفتوحة مع الحفاظ على السرية في الوقت نفسه. وقدَّم حمودة الزيني، الطالب ببرنامج الدكتوراه في العلوم القانونية وخريج برنامج مدير في القانون الذي يشغل منصب مسؤول الامتثال ومستشار قانوني أول بهيئة مركز قطر للمال، تعليقات إضافية حول الحاجة إلى الشفافية والسياسات والإجراءات الواضحة. وطرح الدكتور ماركوس جيرينج، الأستاذ المساعد بجامعة كامبريدج وأستاذ القانون الزائر في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، رؤيته حول موضوع البيئة، لا سيَّما فيما يتعلق بالمجموعة المتنامية من قوانين الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تكون ذات صلة بالشركات في قطر بسبب سلاسل التوريد العالمية.

وبهذه المناسبة، علَّقت سوزان كارامانيان قائلةً: "عُقدت هذه الحلقة في توقيت مناسب لمناقشة قضايا مهمة تواجه الشركات في قطر فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، إلى جانب التكيف مع القوانين واللوائح الجديدة. وأضافت التجربة الغنية والمتنوعة التي طرحها المشاركون في النقاش، بالإضافة إلى آرائهم المتميزة فيما يتعلق بالجوانب العملية للامتثال، قيمةً هائلةً لهذه المناقشات. وأنا ممتنة لشريكنا، شركة سيمنس للطاقة، وأتطلع إلى المزيد من مبادرات التعاون للمساعدة في ترسيخ الفهم العام للبيئة القانونية في قطر." 

وربط المشاركون، خلال الفعالية، الموضوعات الرئيسية وهي مكافحة الفساد والبيئة والعمل بأهداف التنمية لدولة قطر وشددوا عليها باعتبارها مجالات ذات أولوية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكدت السيدة منى الدرعي على أهمية هذه الحلقة النقاشية فقالت: "بصفتنا شركة تعمل في مجالات مختلفة بدولة قطر، فإننا ندرك جيدًا القضايا التنظيمية والقانونية التي تواجه الشركات العاملة في البلاد. ونحن نحافظ على التزامنا بتطوير استراتيجيات لفهم هذه التحديات وطرح حلول محتملة لها، بالتعاون مع شركائنا ومن بينهم جامعة حمد بن خليفة، من أجل توفير بيئة أعمال منتجة وفعالة بشكل عام في قطر."