إعداد وتأهيل القادة، وإجراء البحوث وتعزيز الابتكار، وخدمة المجتمع.

أصدر كرسي اليونسكو في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة، دراسة عالمية شاملة حول أُطر وأدوار المؤسسات النسائية في مجال الرياضة على مستوى العالم، والتي كشفت عن وجود ثغرات كبيرة تمثل فرصًا استراتيجية لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتحت عنوان "خريطة عالمية للمؤسسات النسائية في الرياضة: الأُطر والمهام والثغرات"، تأتي هذه الدراسة في مرحلة حاسمة، حيث أعلنت قطر رسميًا عن رغبتها في الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، مما يجعل إحراز تقدم في مجال الرياضة النسائية أمرًا ضروريًا وذا أهمية استراتيجية.

وحددت الدراسة التي يقودها الدكتور كريستوس أناجنوستوبولوس، الأستاذ المساعد في إدارة الرياضة في كلية العلوم والهندسة، ورئيس كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة، وبمشاركة الباحثين الخريجين: غادة محمد العمادي، وغادة علي القاشوطي، وروضة إبراهيم المغيصيب، حيث قامت الدراسة ببحث 39 مؤسسة رياضية تركز على المرأة في ثماني مناطق حول العالم من خلال تصميم بحثي نوعي مقارن قائم على الدراسات المكتبية. وبدلًا من قياس أداء البرامج، ركزت الدراسة على تحليل الهيكل التنظيمي والتوجه الاستراتيجي والموقع المؤسسي لهذه المؤسسات لتمكين المقارنة المنهجية عبر سياقات دولية متنوعة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريستوس أناجنوستوبولوس: "لا تبدأ هذه الدراسة بافتراض أن مشاركة المرأة وحدها كافية، ولا تتعامل مع أدوارها القيادية كهدف نهائي. بل يسعى إلى فهم كيفية تنظيم المبادرات النسائية في المجالات الرياضية على مستوى العالم، وأولوياتها، ومواطن القصور النظامية التي لا تزال قائمة. ونأمل أن يسهم ذلك في إحداث تحول من المبادرات المجزأة إلى تفكير متكامل على مستوى المنظومة، في توقيت تشتد فيه الحاجة إلى هذا النهج".

وباستخدام البيانات التي تم جمعها من المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات ووثائق السياسات والتقارير، صنف الباحثون المؤسسات ضمن فئتين: المؤسسات الداعمة وأخرى تؤدي وظائف أساسية؛ ومكن ذلك الفريق من التمييز بين المراكز الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية، وتحديد ما إذا كانت مساهماتها تندرج في إطار المناصرة، أو تدريب القوى العاملة، أو تنسيق الأنظمة.

وتكشف النتائج التي توصلت لها الدراسة عن توزيع عالمي غير متكافئ إلى حد كبير للمؤسسات النسائية في مجال الرياضة، حيث تهيمن أوروبا وأمريكا الشمالية على المشهد، في حين لا يزال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلًا تمثيلًا هامشيًا بشكل كبير. والأهم من ذلك، أن النتائج كشفت عن وجود خلل هيكلي واضح. وفي حين أن المبادرات التي تركز على المشاركة ممثلة بشكل جيد نسبيًا، لا سيما داخل الهياكل الحكومية، إلا أن التنسيق على مستوى النظام ومسارات القوى العاملة، وخاصة التدريب والتحكيم، أقل تطورًا بشكل واضح. كما تبين أن هناك ثغرة بين مهام البحث والتوعية وبين التنفيذ كأحد المشكلات الرئيسية، حيث غالبًا ما تعمل مبادرات تطوير القيادات بشكل منفصل بدلًا من أن تكون جزءًا من مسارات تقدم المؤسسة. ولا تزال النماذج المتكاملة التي تدمج بين هذه المهام نادرة، لا سيما في المناطق النامية، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولمعالجة هذه الثغرات، تُشدّد خمس توصيات استراتيجية على أهمية تطوير منظومة المؤسسات النسائية في مجال الرياضة بدلًا من التوسع في إطلاق برامج جديدة. ويجب على أي مركز أو مؤسسة وطنية تتعلق بتعزيز دور المرأة في هذا المجال أن تعطي الأولوية للتنسيق على مستوى المنظومة، وأن تكمل مبادرات المشاركة الحالية وتعزز التكامل بين المجالات الشعبية والنخبوية والإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية ولجنة الرياضة النسائية القطرية. حيث تعد المسارات المنظمة للقوى العاملة النسائية في مجال التدريب والتحكيم أساسية لتحقيق نُظم رياضية نسائية مستدامة. وهو ما يؤكد عليه مؤلفو الدراسة في أن "هذه الطبقة الوسيطة من شأنها تعزيز استدامة مبادرات المشاركة ودعم التقدم نحو تبوأ مهام القيادة والإدارة".

ويسهم دمج أنشطة البحث والبيانات وأدوات المقارنة التقييمية في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوعية حول دور المرأة في مجال الرياضة، وذلك استنادًا إلى أدلة موثوقة ومناسبة. كما ينبغي ربط تطوير القيادات بمسارات واضحة، بما يضمن إعطاء الأدوار القيادية أولوية ضمن مشاركة طويلة الأمد، بدل الاكتفاء بتدخلات منفصلة أو مؤقتة. ويُستكمل هذا النهج من خلال إطارٍ استراتيجي متكامل، يعكس خصوصية المنطقة، ويعزز تبادل المعرفة والتعلّم المؤسسي عبر الحدود الوطنية.