تسعى كلية الدراسات الإسلامية دومًا لفتح آفاق جديدة في مجال الدراسات الإسلامية.

نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اجتماع "المائدة المستديرة العاشرة للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي" والذي استقطب نخبة من الشخصيات البارزة في المؤسسات المالية القطرية لمناقشة دور التمويل الإسلامي في تعزيز الثقة في الهياكل المالية سريعة التطور. 

وتحت شعار "بناء الثقة في التمويل الإسلامي الرقمي: الترميز والحوكمة وريادة قطر في الابتكار المدعوم بالأصول"، ساهمت الجلسة في تأسيس منبرٍ للتعاون بين مختلف القطاعات، مؤكدةً على الدور المتنامي للشراكات بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي في صياغة أطر تمويل رقمية تستشرف المستقبل وتستند إلى القيم العربية والإسلامية. 

ويستند شعار الاجتماع العاشر للمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي لهذا العام إلى مبادرة "مستقبل واعٍ" التي أطلقتها كلية الدراسات الإسلامية. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير نهج استشرافي يساهم في تطوير التقنيات الناشئة، والأنظمة المالية، والمؤسسات، ويركز على تعزيز الوعي الأخلاقي والمسؤولية الإنسانية، والتأثير الاجتماعي طويل الأمد. وعليه، لن يقتصر التمويل الإسلامي الرقمي على الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضًا بناء أنظمة موثوقة ترتكز على قيمنا الراسخة لخدمة المجتمع بمسؤولية.

وناقش المشاركون التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي، ولا سيما انتقال تكنولوجيا "سلسلة الكتل" والأصول الرقمية من مرحلة التجارب إلى مرحلة البنية التحتية الأساسية. كما بحثت المائدة المستديرة قضايا رئيسية أخرى، منها كيف تفتح عملية الترميز آفاقًا جديدة للتمويل الإسلامي، مما يتيح مزيدًا من الشفافية والكفاءة وفق مبادئ تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، قدم السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عرضًا موجزًا عن "إطار عمل الأصول الرقمية" الخاص بالمركز، والذي يوفر اليقين القانوني والوضوح التنظيمي والدعم المؤسسي.

وأضاف الخاطر، قائلًا: "مع تحول الأصول الرقمية من كونها مجرد مفاهيم ناشئة إلى بنية تحتية مالية أساسية، تزداد الحاجة إلى أطر عمل موثوقة وصارمة. ونحن في مركز قطر للمال نلتزم بتوفير نظم تنظيمية شفافة وتقديم الدعم المؤسسي لتعزيز الثقة في منظومة التمويل الرقمي في دولة قطر. وتعد الاجتماعات مثل هذه المائدة المستديرة أمرًا لا بد منه لضمان تطور الابتكار بطريقة مسؤولة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للابتكار الرقمي والمالي".

ولقد أضفى التعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعدًا تنظيميًا مهمًا على المناقشات، حيث أكد نورين سعيد محمد، مدير إدارة الإشراف على البنوك وشركات التأمين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في كلمته الافتتاحية على أهمية إرساء أطر إشرافية واضحة لتعزيز بناء الثقة في الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما استعرض شون سوان، مدير إدارة السياسات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التحديات التشغيلية المحتملة عند الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الإصدار، وسلَّط الضوء على الحاجة الماسة إلى نماذج حوكمة قادرة على التكيف مع مفهوم الملكية القابلة للبرمجة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق أيسان، مدير مركز التمويل والاقتصاد الإسلامي: "تُسلط هذه المناقشات الضوء على الحاجة إلى التعاون في صياغة مستقبل التمويل الرقمي. حيث تعمل جامعة حمد بن خليفة على تعزيز الترابط بين القطاعات والشركاء المعنيين لتسريع وتيرة البحث والابتكار والحلول العملية التي تستجيب للتحديات الناشئة. ولا شك أن مبادئ التمويل الإسلامي تقدم مفاهيم قابلة للتطبيق للتعامل مع الترميز الرقمي والأصول الرقمية بشفافية وتأثير طويل الأمد". 

وقد تناولت الجلسات النقاشية بالتفصيل مسألة الامتثال للأنظمة والسياسات، وإنشاء هياكل رقمية موثوقة، والمكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة قطر لقيادة التحول التكنولوجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تطرقت المناقشات أيضًا إلى تعزيز التفاعل المستمر بين الباحثين وصانعي السياسات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا من أجل ترسيخ الروابط بين الابتكار والتنظيم والتنفيذ.