في إنجاز جديد يعكس التميز البحثي والتأثير العالمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، عُين أستاذ في كلية القانون بالجامعة عضوًا في فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. 

بدأ الدكتور داميلولا أولاوي، العميد المشارك ورئيس كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون، ولاية مدتها ست سنوات كممثل لأفريقيا في هذه الهيئة المرموقة، وهو منصب شغله مؤخرًا النائب العام السابق في كينيا السيد غيتو مويغاي.

وأجُري التعيين في الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المُختتمة مؤخرًا، وقد تأسس مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (المشار إليه أيضًا بالفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان) في العام 2011 بموجب القرار 4/17، ويتألف من خمسة خبراء مستقلين من مختلف مناطق العالم. تتمتع هيئة الخبراء بصلاحيات لتعزيز نشر وتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بفعالية وشمول، من خلال زيارة الدول وبناء القدرات وإجراء الحوار مع الجهات المعنية في قطاعي الأعمال والاقتصاد.

وبصفته عضوًا بمجموعة العمل، للدكتور أولاوي أدوار متعددة في تطوير ابتكارات واستراتيجيات قانونية لمعالجة تأثير حقوق الإنسان على العمليات والأنشطة التجارية، مع التركيز على البُعد القانوني للتنمية المستدامة. تلقى الدكتور أولاوي تدريبه في جامعتي هارفارد وأكسفورد، وهو كبير المحامين في نيجيريا ومؤلف كتاب جديد بعنوان "القانون البيئي في الدول العربية"، صادر عن (مطبعة جامعة أكسفورد 2022)، مع خبرة واسعة في قوانين البترول والطاقة والقانون البيئي العالمي، وهو نائب الرئيس العالمي لرابطة القانون الدولي وعضو الفريق الاستشاري الأكاديمي المعني بالطاقة والبيئة والموارد الطبيعية التابع لنقابة المحامين الدولية.

وتقديرًا لأهمية هذا الاختيار، قالت عميدة كلية القانون سوزان كارامانيان: "نظرًا لخبرته في قانون الموارد الطبيعية والقانون الدولي العام، وخبرته السابقة كمحام يمثل الكيانات التجارية، فإن الدكتور أولاوي مناسب تمامًا للعمل في فريق العمل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد ألف في عام 2016 كتابًا رائدًا حول "النهج القائم على حقوق الإنسان لتمويل الكربون” الصادر عن "مطبعة جامعة كامبريدج 2016". ودرَّس في السنوات الأخيرة العلاقة المركبة بين قوانين حقوق الإنسان وقانون البيئة وفعل ذلك في سياق منطقتين جغرافيتين لم تُدرسا من قبل وهما أفريقيا والشرق الأوسط. ويترجم عمله في الفريق التابع للأمم المتحدة أهمية الدور المؤثر لمؤسسات الأعمال في الوفاء بالوعود الواردة في معاهدات حقوق الإنسان، المتماشية مع النهج الإبداعي الذي تتبعه كلية القانون في حل المشكلات."

وفي تعليق له قال الدكتور أولاوي: "إنه لشرف عظيم أن تختارني الأمم المتحدة للعمل في هذا الفريق المهم.  وقد أصبحت التزامات المؤسسات التجارية بشأن احترام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها وإعمالها في جميع عملياتها التجارية وقيمها جانبًا حاسمًا من جوانب القانون الدولي. ويضطلع فريقنا بصلاحيات رئيسة في مساعدة مؤسسات الأعمال التجارية على تنفيذ هذا المطلب، ويعمل الفريق أيضًا مع البلدان على وضع تشريعات وضمانات وطنية لمساءلة الكيانات المقصرة. وأنا أتطلع لدعم الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم في النهوض بهذه المهمة المحورية." 

تقدم كلية القانون قائمة متنوعة من البرامج في القانون. فمن خلال برنامج "دكتور في القانون"، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، والدكتوراه في العلوم القانونية، بالإضافة للبرنامج المتخصص "ممارسة القانون في قطر"، يتمتع طلاب الكلية بفرص استثنائية لاكتساب مهارات ومعارف قانونية مقارنة حول أساسيات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والقانون الدولي وتطبيقاته العملية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.