اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جامعة حمد بن خليفة، ممثلةً في كلية القانون التابعة لها، لإنشاء كرسي في القانون البيئي والاستدامة. وعُيِّن الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كأول أستاذ لهذا الكرسي.

وأُنشئ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والاستدامة في جامعة حمد بن خليفة من خلال برنامج كراسي اليونسكو/ التوأمة والشبكات الجامعية بهدف تعزيز منظومة متكاملة للبحوث والتدريب والمعلومات وتحليل البيانات بشأن القانون البيئي والتنمية المستدامة. وتنص الاتفاقية الموقعة بين جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، ومنظمة اليونسكو، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التعليم، على إنشاء الكرسي لفترة أولية مدتها أربع سنوات.

وكان برنامج كراسي اليونسكو/ التوأمة والشبكات الجامعية قد تأسس في عام 1992 لتعزيز التعاون بين الجامعات والتواصل بهدف تحفيز الحراك الأكاديمي والنقل السريع للمعرفة وتوطيد التضامن الأكاديمي. وتضم الشبكة أكثر من 880 مؤسسة للتعليم العالي في 117 دولة، ويُعدُ هذا الكرسي في القانون البيئي والاستدامة الذي تأسس في جامعة حمد بن خليفة رابع كرسي أكاديمي متخصص في دولة قطر بأكملها. 

وعلَّق الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، على هذه الخطوة فقال: ""ساعدت أبحاث الدكتور أولاوي وجهوده ودوره القيادي في مجال تدريس القانون البيئي وقانون الطاقة في وضع جامعة حمد بن خليفة على الخريطة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الاستدامة، الذي يُعدُ واحدًا من الركائز الخمس التي توجه البحوث في مؤسسة قطر. وسيؤدي التعاون مع منظمة اليونسكو إلى تمكين جامعة حمد بن خليفة من توسيع نطاق عملها وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في المشهد القانوني العالمي المتعلق بالقضايا الحرجة مثل تغير المناخ والأمن المائي والغذائي. ونحن ممتنون لليونسكو بشكل خاص على دعمها لهذه المبادرة المهمة." 

وبصفته أستاذًا لهذا الكرسي، سيتمثل الدور متعدد الأوجه للدكتور أولاوي في تطوير برنامج لتعزيز الجهود المتنامية لمنظمة اليونسكو في علم الاستدامة، بما في ذلك الأبحاث المتخصصة في هذا المجال، مع التركيز على البعد القانوني للتنمية المستدامة. ويشغل الدكتور أولاوي، وهو باحث مرموق تخرج في جامعة هارفارد وتلقى تدريبًا في جامعة أُكسفورد، منصب كبير المحامين في نيجيريا، وهو مؤلف كتاب "القوانين البييئة في الدول العربية"، كما يتمتع بخبرة كبيرة في قانون البترول والطاقة والقانون البيئي الدولي.

وسيحرص هذا الكرسي الأكاديمي على مواصلة التعاون ضمن شبكة برنامج كراسي اليونسكو البالغ عددها 880 برنامجًا بين الباحثين المرموقين دوليًا وأعضاء هيئة التدريس في جامعة حمد بن خليفة، والمؤسسات الأخرى في قطر والمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم. وسوف تشتمل هذه الجهود على دعم الشبكات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، والتعاون مع الجامعات في قارة أفريقيا من خلال الشراكات القوية في نيجيريا، والعلاقة الوطيدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون مع تحالف الجسور التابع لمنظمة اليونسكو بشأن تغير المناخ.

وصرح السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة وممثل المنظمة لدى دول الخليج العربي واليمن، قائلاً: "بينما تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنويع مصادر الاقتصاد وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وأنماط الحياة الصحية، من الواضح أن بلدان المنطقة سوف تحتاج إلى الخبرة لدعم تطوير سياسات وأنظمة بيئية مناسبة تستند إلى الأدلة والمعايير وأفضل الممارسات من المناطق الأخرى. ونتقدم بالتهنئة لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء هذا البرنامج البحثي البارز حول القانون البيئي. ونحن على أتم استعداد لدعم هذا الكرسي الأكاديمي في سعيه لتعزيز التعاون العلمي بين بلدان الجنوب ونقل المعرفة." 

وعلَّقت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، على هذه الخطوة فقالت: "يسعدنا استضافة كرسي اليونسكو ونتقدم بخالص التهنئة إلى الدكتور أولاوي على تعيينه أستاذًا لهذا الكرسي. إنه لشرف عظيم أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة وكلية القانون هذا الكرسي الأكاديمي، الذي يُعدُ منصةً استثنائيةً لدعم الأبعاد الإقليمية والدولية لجهودنا الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة من خلال شبكتنا الإقليمية، جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبحاثنا، وبرامجنا التدريبية التي تسعى إلى تأهيل متخصصين قانونيين يتمتعون بالأسس الأخلاقية اللازمة وقادرين على ترسيخ مبادئ القيادة والتعاون."

بدوره، قال الدكتور أولاوي: "يشرفني للغاية أداء دور في شبكة الكراسي الأكاديمية التعاونية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو. وسوف يتمثل هدفي بصفتي أستاذ كرسي في تعزيز وبناء علاقات تعاون جديدة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي لمواءمة جهودها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتواجه مجتمعاتنا العديد من التحديات في الوقت الحالي، وهو ما يحتم علينا اتباع مقاربات مبتكرة وتوحيد جهودنا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة خلال السنوات القادمة."