إعداد قادة المستقبل للإسهام في بناء أوطانهم

نظمت كلية السياسات العامة بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ورشة عمل تهدف لبناء القدرات وبحث آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز إمكانيات الوصول في البيئات العمرانية.

واستقطبت ورشة العمل، التي شهدت إقبالًا كبيرًا، نخبة من المتخصصين والطلاب، والخريجين من مجالات الهندسة المعمارية والعلوم الاجتماعية، والسياسات العامة، ومجتمع الإعاقة. وجاءت الورشة استنادًا إلى القانون رقم (22) لسنة 2025 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر والذي يُجسد التزام الدولة بضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في المجتمع. ويضع القانون أطرًا قانونية متكاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعززها، ويتضمن إجراءات تدعم عمليات الدمج، وتطوير إمكانيات الوصول، والحد من التمييز في مختلف القطاعات.

وقام بتقديم الورشة مو محمدي، الخبير المقيم في بريطانيا والمختص في تخطيط وتصميم البيئات الشاملة واستراتيجياتها، وقد كان المسؤول عن ضمان الشمولية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ساهم في جعله أحد أكثر نسخ البطولة شمولًا من حيث إمكانية الوصول. كما استعرض أفكاره ورؤاه حول إيجاد حلول تعطي الأولوية لإمكانية الوصول، والمساواة، وتصميم المدن المتمركز حول الإنسان.

وتعليقًا على الورشة، قالت الدكتورة حراء أمين، الأستاذ المساعد بكلية السياسات العامة: "أتاحت هذه الورشة فرصة قيمة حيث استقطبت العديد من المشاركين لمناقشة وإعادة تصور أنماط البيئات الشاملة الحقيقية. وتعزّز الجامعة الحوارات الهادفة التي تطمح لإحداث تحوّل إيجابي وتغيير دورنا من معرقلين إلى ميسرين واعين وداعمين لزملائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل معًا وتبادل الرؤى والأفكار".

كما شارك الحضور في النقاش التفاعلي حول المبادئ الأساسية للتصميم الشامل، مستفيدين من الدروس العملية المستنبطة من التجارب الحياتية اليومية في البيئات العمرانية بدولة قطر وخارجها. وتناولت الجلسة معايير التصميم المحلية والدولية ودمجت بين الجانب النظري والتطبيقي لتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة والتأكيد على أن الوصول الحقيقي يتخطى صياغة الأكواد والمعايير الأساسية. واختُتمت الورشة بموجز استعرض أبرز الدروس المستفادة لتمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الشمول عبر مؤسساتهم والمساهمة في تحقيق أثر ملموس نحو توفير بيئات أكثر وصولًا وعدالة.