إعداد قادة المستقبل للإسهام في بناء أوطانهم

في إطار جهودها الوطنية لتعزيز السياسات الشاملة والتنمية المستدامة، نظّمت جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل لبناء القدرات بعنوان "أسس التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة"، حيث تعكس هذه الورشة دور الجامعة في ترجمة السياسات والخبرات البحثية إلى جهود فعَّالة لفهم وقياس معايير الإعاقة والصحة وتقييمها ووسائل معالجتها.

وقامت منظمة الصحة العالمية بإطلاق مبادرة التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، وهو إطار عمل لوصف وتنظيم المعلومات المتعلقة بالأداء والإعاقة. لذلك يأتي تنظيم ورشة العمل في لحظة فارقة من جهود دولة قطر في الارتقاء بالخدمات والإجراءات المقدمة لذوي الإعاقة، الأمر الذي يساهم في دعم مشروع التصنيف الوطني للإعاقة الذي تقوده وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالشراكة مع القطاعات الرئيسية، وهو ما أكدته السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى، في كلمتها الافتتاحية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأسيس منظومة وطنية موحدة وعادلة وشفافة لتقييم الإعاقة وقياس جميع الخدمات المقدمة لها. وعلى رأس هذه المنظومة وضع إطار عمل يركز على الأداء ويستند إلى القواعد القانونية، ويسترشد بالتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، ويتواكب مع السياق القانوني والسياسات المتبعة في دولة قطر. ويعتمد نجاح هذا المشروع على التنسيق المتكامل بين القطاعات المعنية المتعددة، وتحقيق الشفافية والمساءلة المشتركة، فضلًا عن التطبيق المهني المتسق مع التصنيف.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة مها المنصوري: "إن هدف هذه الإجراءات واضح، ويتمثل في المضي قدمًا نحو منظومة وطنية موحدة ومتكاملة تضمن الإنصاف والشفافية في جميع القطاعات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة".

وشارك في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير السارية بوزارة الصحة العامة، الذي أكد على أهمية التعاون بين القطاعات المتعددة في التعامل مع المصابين باضطرابات طيف التوحد ضمن إطار أوسع للإعاقة والصحة، مشيرًا إلى أن فهم اضطرابات التوحد تتطلب نهجًا متعدد الأوجه يسلط الضوء على الحاجة إلى التعاون بين مختلف الوزارات وجميع الأطراف المعنية برعاية المصابين بالتوحد.

وأشارت الدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى دولة قطر، إلى أن العوامل المحددة للسياسات المتعلقة بالإعاقة متداخلة، مؤكدة أن تحقيق النجاح في هذا المجال يتوقف على آلية العمل المشترك وتنسيق المسؤوليات.

وأدار ورشة العمل خبراء من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ووحدة أبحاث سياسات الإعاقة في مركز أبحاث الشلل النصفي السويسري. ومن خلال مشاركة صانعي السياسات والممارسين والخبراء، دمجت ورشة العمل بين البحوث النظرية للخبراء والتدريبات العملية القائمة على الحالات لوضع أساس مشترك ومتوافق مع منظمة الصحة العالمية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في المستقبل. ولذلك، فإنها تستند إلى القانون رقم 22 الصادر في عام 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، والذي يعزز التزام الدولة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في المجتمع. وفضلًا عن ذلك، فقد سلّطت وقائع الورشة الضوء على دور جامعة حمد بن خليفة في ترسيخ فهمٍ أعمق للإعاقة، يتجاوز النماذج الطبية التقليدية ليعتمد نهجًا شاملًا يضع الإنسان في صميمه.

وتعليقًا على أهمية ورشة العمل، قالت الدكتورة حِرَاء أمين، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة: "من خلال تعزيز الشمولية في السياسات والتخطيط والأطر المؤسسية، تجسد الجامعة دور الأوساط الأكاديمية في توفير بيئة متكاملة تُمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل". 

هذا، وتؤكد هذه المبادرة على الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة حمد بن خليفة، باعتبارها مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى إلى سد الفجوة بين النظم العالمية القائمة على الأدلة والبيانات وأولويات التنمية الوطنية.