تعقد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا وورشة عمل مكثفة تمتد لخمسة أيام لفقهاء القانون البيئي الرائدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يركز المؤتمر على دور تعليم القانون البيئي في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ويُعقد المؤتمر العلمي الثالث وورشة العمل لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري. وتحظى هذه الفعالية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

وفي اليوم الأول للمؤتمر، رحَّب الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالمشاركين. وألقى الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، كلمة افتتاحية بالاشتراك مع الدكتورة باتريشيا مبوتي، الأستاذ بجامعة نيروبي ومدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والدكتور حاتم مهني، مدير برامج أول بالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي؛ والسيدة كارولين برسبر من شركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وألقى السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، كلمة رئيسية تناولت دور التعليم والوعي العام في تعزيز التنمية المستدامة.

وتشتمل فعالية العام الحالي على ورشة عمل مكثفة ورفيعة المستوى لتدريب المدربين تستمر لمدة خمسة أيام تُنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتوفر الجلسة العامة وبرنامج تدريب المدربين فرصًا لتبادل المعلومات حول كيفية تعزيز القدرة على تطوير القانون البيئي وتنفيذه في المنطقة. ويغطي البرنامج جوانب القانون الوطني والإقليمي والدولي في خمسة مواضيع رئيسية. وتتناول هذه المواضيع دور تعليم القانون البيئي في دفع أهداف التنمية المستدامة؛ والمناهج المبتكرة للتدريس والبحث والتقاضي بشأن القانون البيئي؛ وتلبية احتياجات القدرات للهيئات والوزارات المعنية بالقانون البيئي.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة باتريشيا مبوتي: "لن يؤدي تصميم برامج تعليم القانون البيئي الفعالة والمبتكرة إلى تعزيز التطوير المنهجي والمترابط لهذه الهيئة القانونية فحسب، بل سيحفز أيضًا الفضول بين العقول الشابة. والأهم من ذلك هو أن مثل هذه البرامج ستساهم في تحقيق أهداف التثقيف البيئي في إطار الهدفين الرابع والثالث عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وإنني أتطلع إلى مواصلة التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل ترسيخ مقررات القانون البيئي في جميع برامج التعليم القانوني." 

ويمثل جامعة حمد بن خليفة في البرنامج كل من سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة؛ وهيلاري بيل، أستاذ مساعد في القانون بالكلية؛ والدكتورة دلال عسولي، الأستاذ المساعد في التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة. وكان من بين الكيانات القطرية البارزة التي شاركت في المؤتمر وزارة البيئة والتغير المناخي، وشركة الخطوط الجوية القطرية، وهيئة متاحف قطر، ومجلس قطر للمباني الخضراء، وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة.

ومنذ إنشائها في عام 2018، تبوأت جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موقعًا رياديًا في طليعة الجهود الرامية لتعزيز تدريس القانون البيئي في المنطقة. 

وصرَّحت سوزان كارامانيان: "يمثل المؤتمر وورشة العمل فرصًا للتفاعل والمشاركة الجماعية مع أعضاء جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاركين في المؤتمر لتعزيز الإنجازات التي تحققت خلال النسختين الأولى والثانية منه. وفي النسخة الثالثة، نسعى إلى تمكين الأنصار الإقليميين لتدريس القانون البيئي وتزويدهم بمهارات وأدوات التدريس المتقدمة بهدف دفع الجهود الرامية لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وهذه هي ركائز عمل الجمعية، ونحن مدينون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على دعمهم المستمر ومشاركتهم في جهودنا. كما نشعر بالامتنان للدكتور داميلولا ومجلس إدارة الجمعية على قيادتهم الحكيمة لها." 

وأضاف الدكتور داميلولا أولاوي قائلاً: "لقد حققت الجمعية نموًا ملحوظًا لتصبح المنصة الأولى لتبادل الأفكار الجديدة وتطوير مناهج مبتكرة لتدريس القانون البيئي في مؤسساتنا. لقد كان الدعم الذي تلقيناه من أعضائنا مهمًا للغاية، ونحن نشجع التواصل المستمر مع علماء القانون البيئي الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواصلة تعزيز جدول أعمالنا المستقبلي حتى بعد انتهاء المؤتمر."