جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر ينظمان ورشة عمل حول الاتفاقيات البحثية

نظَّم مكتب نائب الرئيس للبحوث، مؤخرًا، ورشة عمل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة حمد بن خليفة لتمكينهم من التعرف على الجوانب الرئيسية للاتفاقيات البحثية.

وجمعت الورشة، التي عُقدت بحضور أكثر من 60 شخصًا من كليات ومعاهد البحوث بجامعة حمد بن خليفة، بين متحدثين من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وإدارة الشؤون القانونية بمؤسسة قطر، ومكتب نائب الرئيس للبحوث، حيث تبادل هؤلاء الأشخاص آراءهم القانونية مع التطرق إلى التطبيقات العملية للاتفاقيات البحثية، للتأكيد على أهمية وجود اتفاقيات جيدة الصياغة.

وضمت قائمة المتحدثين في الورشة الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة؛ وريزال قهار بدور، مساعد المستشار العام في الإدارة القانونية بمؤسسة قطر؛ وعبير مالك، أخصائية الحوكمة البحثية والامتثال في مكتب نائب الرئيس للبحوث؛ ونانسي جويل، أخصائية الملكية الفكرية والاتفاقيات في مكتب نائب رئيس الجامعة للبحوث؛ وديالا يونس، أخصائية العقود في مكتب نائب الرئيس للبحوث.

وركزت المناقشات التي جرت خلال الورشة على تعريف الحضور بالأحكام الرئيسية في الاتفاقيات البحثية، مع التركيز بشكل خاص على إمكانات التوصل إلى الملكية الفكرية من خلال البحوث والحاجة إلى وجود أحكام مناسبة للحفاظ عليها، بالإضافة إلى استعراض إجراءات الكشف عن الملكية الفكرية. كما تناول المتحدثون أهمية وجود نطاق عمل محدد، وتنسيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات مع الإدارات المختلفة في جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر.

وبهذه المناسبة، صرَّحت الدكتورة سوزان كارامانيان قائلةً: "كثيرًا ما يواجه الباحثون في جامعتنا مشكلاتٍ قانونيةً، لا سيَّما فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التعاقدية. وقد أتاحت لنا هذه الجلسة إمكانية إلقاء الضوء على هذه القضايا والقيام بذلك في بيئة شجعت على إجراء محادثات حيوية ومباشرة مع الباحثين حول التطبيق العملي اليومي للقانون."

بدورها، قالت مريم النصف، مستشار قانوني أول في مؤسسة قطر: "لقد وفرت الورشة فرصة جيدة لتثقيف أعضاء هيئة التدريس والباحثين وزيادة وعيهم بالاتفاقيات البحثية، ونأمل أن يكون لهذا الأمر تأثير جيد على اتفاقياتنا المستقبلية". وأضافت علياء النعيمي، مساعد المستشار القانوني العام في مؤسسة قطر: "لقد وفرت الورشة فرصةً رائعةً لمناقشة احتياجات الباحثين وما يشغل بالهم فيما يتعلق بالقضايا القانونية التي يواجهونها.

ونحن نتطلع إلى إيجاد طرق لتقديم المساعدة القانونية لهم بهدف تيسير مهمتهم في الوصول إلى هدفهم الأسمى وتعزيز مجالاتهم البحثية.