استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، المحاضرة الثانية للدكتور كلينتون فرانسيس حول مزاولة المهن القانونية، والتي قدّمها المحامي القطري البارز السيد/ سلطان العبد الله، الشريك المؤسس، لمكتب سلطان العبد الله وشركاه، والمستشار العام السابق لـ "قطر للطاقة"، حيث قدّم الدكتور فرانسيس الأستاذ في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورث وسترن، والعميد المؤسس لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، رداً على العرض التوضيحي الذي قدمه السيد/ العبد الله في المحاضرة، التي أدارتها سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة.

وخلال المحاضرة، ركّز السيد/ سلطان العبد الله على ثلاثة جوانب مهمة تعتمد عليها مهنة المحاماة في قطر، وهي: التعليم القانوني المتميز، والقضاء النزيه، والممارسة السليمة للإجراءات القانونية، موضحاً أن إحدى السمات المميزة للمجتمع العادل هي التزامه بدعم سيادة القانون، وهذا يتطلب أساساً قانونياً قوياً يعتمد على ركائز ثلاث رئيسية تتمثل في منظومة متكاملة لمناهج التعليم القانوني، ونظام قضائي كفؤ، ومعايير مهنية وأخلاقية لممارسي مهنة القانون".

وإدراكاً منه لأهمية التعليم، والذي بدونه سيختل توازن الركيزتين الأخريين للنظام القانوني، قال السيد/ العبد الله: "تعد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة داعماً رئيسياً للتعليم القانوني الفعّال، وتدريس علوم مزاولة مهنة القانون وأخلاقيات ممارستها في المستقبل، ومع استمرار تطوّر نظامنا القانوني، أتطلع للمستقبل بتفاؤل، لاسيما مع اعتماد أرقى معايير التعليم القانوني في بلادنا، معرباً عن سعادته للتحدث عن التحديات الحالية التي تواجه مهنة المحاماة، وأيضاً لتكريم العميد المؤسس للقانون في جامعة حمد بن خليفة، الدكتور كلينتون فرانسيس، الذي قام بتأسيس كلية القانون والإشراف على نشأتها".

ومن جانبها، أكدت سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون: "لاشك أن الخبرة العريقة للسيد العبد الله كمحامٍ في قطر، نظراً لتعامله مع عملاء قطريين وأجانب في المحاكم القطرية والدولية، مكنته من تقديم رؤى فريدة من نوعها، سواء من منظور تاريخي أو من منظور قانوني مقارن، وبالنسبة لطلابنا، فإن الدروس والتجارب التي تحدث عنها، سوف تٌصقل دراساتهم القانونية، ومسارهم المهني في المستقبل".
 
وأتاحت محاضرة كلينتون فرانسيس في مزاولة المهن القانونية، والتي أٌطلقت تكريماً لدوره كعميد مؤسس، لمجتمع جامعة حمد بن خليفة، فرصة للاستماع إلى رؤى وأفكار حول مهنة المحاماة وقواعد ومعايير ممارسة القانون، سواء من حيث مضمونها أو تطبيقها.

ويساعد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والمعترف بهم دولياً، في تشكيل حوار أكاديمي حول كيفية مزاولة المهن القانونية في قطر بشكل احترافي وأخلاقي، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة لتحليل ومعالجة القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية العميقة لدولة قطر والمنطقة والعالم الخارجي.