أطلقت جامعة حمد بن خليفة رسميًا كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بتاريخ 5 أكتوبر الماضي. وقدَّم أول شاغل لهذا الكرسي الأكاديمي، الدكتور داميلولا أولاوي، كبير محاميي نيجيريا والأستاذ والعميد المشارك للبحوث في الكلية، محاضرته الأولى التي توضح رؤيته لهذا الكرسي الأكاديمي. 

وشهد حفل الإطلاق رفيع المستوى حضور مسؤولين قطريين وممثلين بارزين لمنظمة اليونسكو ألقوا كلمات رئيسية، وشاركوا في حلقة نقاش مع أبرز الخبراء حول القانون البيئي والاستدامة.

وقال الدكتور أولاوي في محاضرته: "سيكون كرسي اليونسكو في جامعة حمد بن خليفة في طليعة الجهود الرامية لتحفيز التعاون والشراكات بين الجهات المعنية المتعددة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داخل دولة قطر وخارجها، على مدى العقود العديدة القادمة. وتوفر الابتكارات والتغييرات التكنولوجية في القطاعات والصناعات الاقتصادية الرئيسية التي حدثت في استجابة لتغير المناخ والأوبئة والضغوط البيئية والاجتماعية الأخرى نطاقًا واسعًا للبحوث المستقبلية المطلوبة بشدة. وبصفتي أول أستاذ لهذا الكرسي، يتمثل هدفي في تطوير وتدريب وإعداد قادة السياسات المحليين القادرين على توجيه التنفيذ المستمر لقوانين البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة."

وكان الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، قد افتتح الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها، وتلى ذلك إلقاء كل من السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة وممثل اليونكسو لدى دول الخليج واليمن؛ والشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس إدارة اليونسكو باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لكلمات رئيسية.

وقال الدكتور بينيديك في كلمته: "التنمية المستدامة مجال يجب أن تتوسع فيه حدود البحوث لتعكس طبيعة التحديات والفرص التي تواجه مجتمعاتنا. وتتعلق بعض من هذه التحديات والفرص بمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وتتبوأ جامعة حمد بن خليفة مكانة فريدة من خلال شراكاتنا وهو ما يساعد على منح كرسي اليونسكو مكانة بارزة تؤهله للتفاعل مع الجهات المعنية المهمة."

بالإضافة إلى ذلك، قال السيد صلاح خالد: "يطيب لنا أن نهنئ شاغل الكرسي، الدكتور داميلولا أولاوي، وأعضاء كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على عملهم الهائل وجهودهم الدؤوبة لطرح برامج بحثية متميزة. ونحن حريصون جدًا على العمل معًا وتحديد طرق توطيد تعاوننا لتعزيز المعرفة وتوطين الحلول في مجال القانون البيئي والاستدامة."

وتناولت الكلمات الرئيسية التحديات المستجدة، والحاجة إلى تعزيز البحوث والتعليم ونشر المعرفة. وكان من بين المتحدثين البارزين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ووزير التخطيط التنموي والإحصاء السابق؛ وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس المجلس الاستشاري المشترك والأستاذ المساعد بجامعة تكساس إي أند أم في قطر ووزير الطاقة والصناعة السابق. وضمت قائمة المشاركين البارزين الآخرين كلاً من سعادة السيد يعقوب عبد الله أحمد، سفير نيجيريا لدى دولة قطر؛ وسعادة السيد فرانسوا جونيور غويلوم، سفير هايتي لدى قطر. 

وأوضحت حلقة نقاشية، ترأستها سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، دور الكرسي الأكاديمي في الجمع بين الأطراف المعنية الوطنية والإقليمية للتشجيع على اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة. وشارك في هذه الحلقة كلٌ من الدكتورة فاطمة حسن السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي في هيئة متاحف قطر؛ والمهندس مشعل الشمري، مدير أول المبادرات الإستراتيجية والشراكات في مركز إرثنا؛ والدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، مدير مركز اليونسكو الدولي للعلوم الإنسانية في لبنان. 

وفي أعقاب الفعالية، صرحت سوزان كارامانيان قائلةً: "يمثل إطلاق كرسي اليونسكو التزامًا طويل الأمد لجامعة حمد بن خليفة وكلية القانون بتعزيز القدرات المعرفية المكثفة للنهوض بالتنمية المستدامة. وقد أعادت قيادات من المؤسسات الرئيسية في قطر، برفقة مسؤولي الأمم المتحدة، التأكيد على أهمية هذه الغاية. وكان دعمهم المعلن عنه لعمل كرسي اليونسكو مطمئنًا لأن التفاعل مع الأطراف المعنية يدخل في صميم عمل الدكتور أولاوي."

ويُعدُ كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة، الذي تأسس في عام 2022، مركز امتياز يعزز البحوث والتدريب والحوار العام والشراكات والتعاون الدولي والإقليمي في مجال القانون البيئي بصفته وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل برامج هذا الكرسي الأكاديمي على الزمالات والأساتذة الزائرين وسلاسل المحاضرات والمؤتمرات والمنشورات البحثية وبرامج الدرجات العلمية والشهادات المتخصصة بالشراكة مع كلية القانون ومركز التعليم التنفيذي بجامعة حمد بن خليفة.

للمزيد من المعلومات حول كرسي اليونسكو، يرجى زيارة hbku.edu.qa/en/cl/UNESCOchair وللمزيد من المعلومات حول المبادرات والبرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية القانون، يرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.