ما مدى أهمية عودة الطلاب والطالبات للقاعات الدراسية وكيف تكيفت الكلية مع الجائحة؟

يتضمن تدريس القانون تفاعلًا مكثفًا بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، الذين يُطلب منهم تطبيق المبادئ القانونية المعتمدة على مواقف واقعية معقدة، واستنباط مبادئ جديدة من هذا التمرين، فضلًا عن نقاش القواعد القانونية القائمة. والمشاركة الوجاهية أمر ضروري لهذه العملية التفاعلية، خاصة أننا نستطيع التوضيح والتصحيح بشكل أفضل في خضمها.  ويميل الطلاب للمشاركة والتفاعل مع المادة التعليمية ومع بعضهم عندما يحضرون للفصول الدراسية التقليدية، كما أننا نراهن على العلاقات بين الطلبة وتأثيرها الإيجابي على كل واحد منهم. وهذه تولد على هامش القاعات الدراسية مثل الاجتماع على فنجان قهوة أو كأس شاي في الاستراحات والنقاشات خارج القاعات الدراسية. 

قمنا بنقل كامل عملياتنا التعليمية في كلية القانون إلى الفضاء الرقمي في خضم الجائحة، ومكنتنا الأشهر القليلة الأولى من استخلاص الكثير من الدروس، وابتكرنا، بفضل جهود الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، نهجًا جامعيا للتدريس عبر الإنترنت.  وقام أعضاء هيئة التدريس على مدى الأشهر ال 18 الماضية بموائمة أساليب التدريس الخاصة بهم لتعزيز الدعم الذي يتلقاه كل طالب وطالبة على مستوى فردي، مستخدمين مواد تعليمية مرئية ومحتويات تعليمية رقمية أخرى بشكل أكبر لتحفيز النقاشات حول القضايا القانونية وغيرها من القضايا ذات الصلة.  

ما هي البرامج الرئيسة التي تقدمها الكلية وهل هناك برامج نوعية خاصة للمنطقة؟

لدينا درجة دكتور في القانون لمدة ثلاث سنوات وهي الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي لمدة عام واحد، وماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية لعام واحد أيضًا. ويسعدنا هذا العام أن نعلن عن إطلاق درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، وهي أعلى درجة بحثية في القانون، ومرة أخرى هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستند درجة دكتور في القانون لدينا إلى النموذج التعليمي الأمريكي الذي يعتبر بأن دراسة القانون مسعى بحثي على مستوى الدراسات العليا، ويحمل طلاب وطالبات درجة دكتور في القانون درجة علمية سابقة في مجال ما، ولدى الكثير منهم خبرة مهنية قريبة من المجال القانوني. وتُمكِّن درجة دكتور في القانون القطريين من أن يصبحوا محامين مرخصين في قطر، بشرط استيفاء متطلبات الترخيص واستكمال دورة شهادة مدتها ستة أسابيع تقدمها كلية القانون. ويسرنا أن خريجي برامجنا لديهم أيضا فرص مهنية ليصبحوا محامين في نيويورك وكندا، مع خضوعهم لمتطلبات التعليم والترخيص الإضافية لتلك الولايات القضائية. 

ويعالج ماجستير القانون الدولي والشؤون الخارجية القضايا الهامة لدولة لقطر، إذ يُطلب من الطلبة كتابة أطروحة حول موضوع يختارونه هم بشرط أن يكون مرتبط بمجال دراستهم. وستتيح درجة الدكتوراه في العلوم القانونية لمجموعة مختارة من خريجي وخريجات درجتي دكتور في القانون ودرجة ماجستير القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، ممن لديهم خلفية قانونية قوية، التركيز على كتابة أطروحة ممتازة لدرجة الدكتوراه في العلوم القانونية ليتم نشرها. ويتماشى هذا مع المهمة البحثية لجامعة حمد بن خليفة بحيث يمتلك خريجو البرنامج المهارات البحثية والسجل أكاديمي الحافل لمتابعة مسيرتهم الأكاديمية.  

ما الدور الذي تؤديه كلية العلوم والهندسة في معالجة التحديات الوطنية في دولة قطر، وكيف يساهم طلابها في دعم مسيرة التطور المجتمعي والاقتصادي في دولة قطر؟

تشارك قطر في مجموعة متنوعة من الفعاليات الهامة مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وانتخابات مجلس الشورى المقبلة، والعمل الرائد في مجال الرعاية الصحية، ولكل منها قضايا تنظيمية معقدة ذات آثار قانونية هائلة. فعلى سبيل المثال يبحث مشروع بحثي حالي تموله جامعة حمد بن خليفة إمكانية وضع مدونة قانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب الدقيق والتقنيات الصحية. ويسعدنا أن يعمل أحد خريجي الدكتوراه في القانون لدينا مع أستاذ كلية القانون الدكتور باري سليمان في هذه المبادرة التي ستساعد في تطوير معايير العلاج الطبي باستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الدولة. ويعمل خريجونا على القضايا القانونية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وقطر للبترول، ومركز قطر المالي، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة. وتستهدف الفعالية القادمة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بفضل جهود أحد خريجينا، العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتعزيز القدرات القانونية لحماية الملكية الفكرية في قطر. ذلك أن ضمان حقوق الملكية الفكرية للمخترعين هو أحد السبل التي يمكن بها لقطر أن تعزز الابتكار والتنمية الاقتصادية في ربوعها. 

وثمة مبادرة جديدة متميزة أخرى لكلية القانون في التواصل مع المنصة التعليمية K-12 حول أهمية سيادة القانون، وتعمل عائشة النعمة، خريجة كلية القانون، على إعداد كتيب قصير عن أهمية دستور قطر، والذي سيستخدم في جلسات تعليمية مع طلاب المدارس الابتدائية في قطر. ونناقش حاليا سبل الحصول على نسخة مطبوعة من الدستور تكون مناسبة لجميع الطلبة. 

كما دشّنا العمل على مشروع مع أحد خريجينا، وهو وطالب حالي في برنامج دكتور في القانون، يتناول القضايا المتعلقة بقانون الأسرة، وتحديداً الحاجة إلى قانون إجراءات لقانون الأسرة ومضمون القانون المقترح. باختصار، لدينا الكثير من المشاريع التي نتطلع إلى إشراك طلابنا وخريجينا فيها والتي نأمل أن تدعم مسيرة التطور في قطر والمنطقة.