قدِّم طلبك الآن
في عام 1990، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة "التعليم للجميع"، وهي مبادرة تلاها لاحقًا الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتنص المبادرة على الالتزام بإتاحة التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام 2015. ومع ذلك، وحتى وقت كتابة هذا المقال، لا يزال هنالك أكثر من 270 مليون طفل حول العالم دون تعليم، ويعني ذلك وجود زيادة تقدر بـ 20 مليون طفل عن العام السابق.
وعلى الرغم من جميع التصريحات والالتزامات، إلا أن الجهود الرامية إلى تسجيل الأطفال بالمدارس لا تحقق الأثر المرجو. وتزيد عوامل أخرى مثل التغيّر المناخي، والنزاعات، وغيرها، من التحديات التي تعرقل المحاولات التي تتيح الوصول إلى التعليم، ولا سيما في المناطق المحتاجة. ولعكس هذا التوجه السلبي وصياغة تدخلات وسياسات أكثر شمولًا، يحتاج المعلمون وصنّاع السياسات إلى أدلة موثوقة حول النتائج الناجحة.
وفي هذا السياق، تكرّس جامعة حمدبن خليفة في دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع جهودهما للتصدي لهذا الخلل. كما تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع في أكثر من 60 دولة لدعم ما يزيد على 22 مليون متعلم، وهي منظمة غير ربحية تضمن عدم ترك أي طفل خلف الركب. ومنذ عام 2022، دعمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة هذه الرؤية بصفتها شريكًا معرفيًا. ويعمل الطرفان معًا، جنبًا إلى جنب، لتوفير الأدلة اللازمة لتحسين عمليات اتخاذ القرارات.
ولا تُعد جامعة حمد بن خليفة ولا مؤسسة التعليم فوق الجميع جهتين خارجيتين تراقبان أحد أخطر التحديات التي تواجه التربويين حول العالم؛ فقد أقدمتا على تحليل سياسات الحكومات، والإنفاق العام، وفرص الوصول إلى التعليم العالي في ظل النزاعات بشكل مفصل ودقيق. كما تشمل أبحاثهما توجهات المساعدات الخارجية (دراسة ما إذا كانت القرارات المتعلقة بالتعليم تستند إلى تلبية الاحتياجات)، وتقييم الاستثمارات الحكومية، وبحث مدى التزام المجتمع الدولي بمبادرة التعليم للجميع. كما تعاونتا أيضًا مع الأكاديميين وصنّاع السياسات في المشاريع الخاصة بكل دولة، ابتداء من أفغانستان وحتى زيمبابوي.
وتشير نتائج هذه البحوث إلى أن الأسباب التي تحول دون التحاق الأطفال واليافعين بالمدارس تختلف على نطاق واسع، ولا تُعزى دائمًا إلى السياسات والأنظمة التعليمية، ويعني ذلك أنه يجب تصميم آليات متنوعة لمعالجة الأسباب الأساسية الفريدة، عوضًا عن الاعتماد على "أفضل الممارسات" الموحدة؛ فعلى سبيل المثال، قد تكون هنالك عوائق مادية تحول دون التعليم، حيث يعجز الفقراء عن تحمّل التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للتعليم. كما تمثل الجغرافيا، والنوع الاجتماعي، وعمليات النزوح، والبنى التحتية، وغيرها من العوامل، تحديات نوعية أيضًا، ومن المرجح أن يتيح توفير الأدلة على كل ظرف بشكل خاص إجراءات أكثر فاعلية.
وتسعى المؤسستان إلى ضمان مشاركة نتائج هذه الدراسات على الصعيد العالمي، وبصيغ مختلفة، منها موجز السياسات، وأوراق العمل، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والندوات. كما تقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع بتنظيم قاعدة بيانات تضم مئات المشاريع التعليمية، مما يجعل جهودها البحثية متاحة للجميع، ويتم نشر أعمال الباحثين في المجلات الأكاديمية ودور النشر المتخصصة بانتظام.
وتدعم هذه البحوث عمل مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، حيث يتطلب دعم الأطفال واليافعين تجميع الأدلة لتنفيذ مبادرات مؤثرة، وإتاحتها للجميع مما يعزز موقف جميع الجهات الفاعلة للقيام بالشيء نفسه. وقد تم نشر هذه الأبحاث وإتاحتها للحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل أيضًا على ضمان عدم تهميش أي طفل. ولا تزال التحديات كبيرة، ويعني ذلك ضرورة اتباع خطط جديدة واستكشاف نُهج مبتكرة، بدءًا من ابتكار آليات تمويل جديدة ودمج أنشطة لحل النزاعات.
ولا يزال يمثل ضمان حصول جميع الأطفال واليافعين على تعليم جيد وشامل تحديًا قائمًا، ولكن تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع وجامعة حمد بن خليفة العمل معًا، لتوحيد جهود استنباط الأدلة ونشرها لتحقيق التقدم المرجو في أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بإتاحة التعليم للجميع.
* هذا المقال من تأليف الدكتور الدكتور لوجان كوكران، الأستاذ والقائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة.
شارك:
أخبار مشابهة
