استضافت كلية القانون والسياسة العامة بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وكلية القانون بجامعة كوين ماري في لندن، أول مؤتمر دولي عن المحاكم المختلطة. نُظم المؤتمر بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وشركة "وايت آند كيس" للمحاماة في الدوحة، وشركة 3Vb (3 مباني فيرولام / جرايز إن، لندن). تناول المؤتمر فكرة تأسيس تلك المحاكم، وتحليل العلاقة بين هذه المحاكم المختلطة والنماذج الأخرى الأكثر رسوخًا لمؤسسات تسوية المنازعات مثل المحاكم العادية وهيئات التحكيم. 

واستقطب المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، شركاء مهمين، ومتحدثين متميزين في مجالات القضاء والحياة الأكاديمية، وخبراء القانون. وقد أفاد السير وليام بلير، قاضي سابق في المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز، وقاضي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، قائلاً: "يجمع هذا المؤتمر الذي يُعقد في جامعة حمد بن خليفة حول تسوية المنازعات المختلطة مجموعة بارزة من خبراء القانون في مجال تسوية المنازعات،" مضيفًا: "ومع تأسيس محاكم جديدة في أجزاء مختلفة من العالم، وبأدوار تشبه ما تقوم به محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فقد عقد هذا المؤتمر في موعده المناسب، وساعدت نقاشاته في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه المحاكم، وكيف لهذه المحاكم أن تتطور بأفضل شكل ممكن في المستقبل." 

وأثناء المؤتمر، سلَّم اللورد فيليبس من وورث ماترفرز، لورد العدالة الأسبق في إنجلترا وويلز، وأول رئيس للمحكمة العليا في المملكة المتحدة، مسؤولياته في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات للرئيس الجديد اللورد توماس، من كومجيد، الذي تقاعد مؤخرًا من منصبه رئيسًا للعدالة في انجلترا وويلز. وقد لاحظ اللورد توماس قائلاً: "لقد كان مؤتمرًا من طراز عالمي حول تسوية النزاعات المختلطة. وأتاحت جامعة حمد بن خليفة الفرصة للخبراء من جهات قضائية مختلفة لمناقشة هذا الموضوع المتطور. كما جرى تحليل مناهج ومقاربات مختلفة بعناية من خلال تصور مركزي يتمحور حول المستخدم. واتسم المنتج النهائي بدرجة معقولة من إجماع الآراء حول قضايا تحتاج للحل، وكذلك بشأن تحديد مسارات المستقبل." 

من جانبها، علقت الدكتورة سوزان إل. كارمانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة على المؤتمر قائلة: "إنه لمن دواعي فخر كلية القانون والسياسة العامة أن تعمل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من الجهات العالمية الراعية والمتميزة التي استضافت نقاشًا على مستوى عالِ حول المحاكم المختلطة. ومن الجوانب المؤثرة أن يتزامن عقد المؤتمر مع تعيين رئاسة جديدة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. لعبنا دورًا محدودًا في الاحتفاء بإنجازات محكمة قطر الدولية تحت قيادة اللورد فيليبس، وسنتعلم المزيد عن مستقبلها من اللورد توماس. وقد كان لتفانيهما معًا، وتفاني القضاة الأخرين، بمن فيهم السير وليام بلير، الذي حضر المؤتمر، والفريق الرئاسي لمحكمة قطر الدولية، وبصفة رئيسية الرئيس التنفيذي فيصل راشد السحوتي، وأمين سجل المحكمة، كريستوفر جراوت، دور أساسي في ضمان تأسيس راسخ لمحكمة قطر الدولية." 

وأشار السيد جراوت إلى أن هذا الحدث جمع بين القضاة وخبراء القانون من تخصصات قضائية مدنية وعامة؛ لمناقشة إنشاء هذه النوعية المتميزة من المحاكم، التي تطبّق أفضل الممارسات العالمية المستخلصة من التقاليد التاريخية التي تعودنا جميعًا عليها. وأضاف: "تمثل فكرة إنشاء كيان للفقه القانوني العالمي المعترف به على أساس أحكام هذه المحاكم، تصورًا رائعًا، يستحق الاستكشاف بالتفصيل." 

من جانبه، سلط الدكتور جورجيوس ديمتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة، والرئيس المشارك للمؤتمر، الضوء على حضور مجموعة متميزة من القضاة وفقهاء القانون، قائلاً: "مع نجاح مؤتمرنا هذا، نخطط لمزيد من المبادرات التي نسعى من خلالها لتعزيز التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وكلية القانون بجامعة كوين ماري في لندن."

وصرّح الدكتور ستافروس بريكولاكيس، أستاذ التحكيم الدولي والقانون التجاري في جامعة كوين ماري في لندن والرئيس المشارك للمؤتمر، قائلاً: "كان هذا المؤتمر سباقًا في تقديم تقييم شامل لواحدة من أكثر التطورات تشويقًا في مجال تسوية المنازعات الدولية. إننا ممتنون لهذه المجموعة البارزة من القضاة، وفقهاء القانون، وخبرائه، الذين تحدثوا أمام المؤتمر، ونتطلع لاستمرار هذا الحوار في المستقبل."