كلية السياسات العامة كلية السياسات العامة جامعة حمد بن خليفة جامعة حمد بن خليفة

رُشِّحَ الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، لتمثيل المجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في جلسة نقاش بمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2020. 

وبصفته الشريك الإقليمي التنظيمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الدكتور بريك أكثر من 1400 منظمة غير حكومية في الجلسة التي عُقدت بعنوان "الاستجابة للصدمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق النمو، وتبادل المنافع الاقتصادية، والتعامل مع التحديات التمويلية للبلدان النامية". وأكد المشاركون في هذه الجلسة على أهمية تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.

ويُعدُ الاجتماع السنوي لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنصة الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة فيها. وقد عُقد اجتماع العام الحالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك افتراضيًا على شبكة الإنترنت بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، خلال الفترة من الثلاثاء 7 يوليو إلى الخميس 16 يوليو 2020، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. واشتملت أعمال المنتدى على عقد الاجتماع الوزاري على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من الثلاثاء 14 يوليو إلى الخميس 16 يوليو 2020. 

وأكد الدكتور أنيس، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وحضرها ممثلو الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المعنية، أن فيروس كوفيد-19 يمثل تهديدًا مضاعفًا أدى إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة في التوظيف، وتلقي الخدمات الصحية والرقمية، والتمييز على أساس العرق والأجيال والجنس والتعليم والجغرافيا. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أن 55%  من سكان العالم، أي ما يصلون إلى أربعة مليارات شخص، يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. ولا يملك الكثيرون خيارًا سوى اللجوء إلى المدفوعات النثرية المتراجعة للوصول إلى الخدمات الصحية، وهو وضع يدفعهم قريبًا من خط الفقر.

وأبرز الدكتور أنيس أن الجائحة أظهرت مدى تعرض السكان المحرومين في جنوب الكرة الأرضية، وهو مصطلح يشير إلى مناطق أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا، لجميع العواقب السلبية للجائحة في مجالات الصحة، والتعليم، والتوظيف، والتباينات في الدخل. 

وقال: "في غياب الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية، كشف فيروس كوفيد-19 عن العواقب المدمرة للصدمات المنهجية على المجتمعات، وعن وجود ثغرات واسعة في تغطية الحماية الاجتماعية في جنوب الكرة الأرضية. وهذه الثغرات قادرة على إلحاق الضرر بخطط التعافي الاقتصادية والاجتماعية، وتعريض ملايين الأشخاص للفقر، والتأثير على الاستعداد للتعامل مع الأزمات في المستقبل." 

وأضاف: "يمثل فيروس كوفيد-19 نقطة تحول ويوجه صرخة قوية للحكومات للاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، والرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، وخدمات الرعاية طويلة الأجل. وتحقيقًا لهذه الغاية، توفر أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سبيلًا واضحًا للمضي قدمًا على طريق ’إعادة بناء المجتمعات بشكل أفضل‘."

وقدَّم الدكتور أنيس توصيات ختامية تركزت حول ضرورة "حث الحكومات والأطراف المعنية على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل في البرامج الاجتماعية". وأكد على أهمية تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة تضمن الوصول إلى الرعاية الصحية وتوفير مستوى أساسي من تأمين الدخل يكفل أفضل فرصة لتحقيق المرونة والعدالة في توزيع مدخولات أفراد المجتمع، على أقدر تقدير.