اجتمع قادة فكر وخبراء رائدون لمناقشة التطورات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر، والتأثير بعيد المدى للرقمنة على الصناعة. وشكلت النقاشات إطارًا محفزًا للتقدم في هذا المجال من خلال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2022، الذي استضافته كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، في يومي 9 و10 أكتوبر.

وشكلت الفعالية، التي استمرت لمدة يومين، حافزًا للنقاش حول تقدم التكنولوجيا المالية الإسلامية باعتبارها الأسرع نموًا في دول منظمة التعاون الإسلامي. وعُقدت الفعالية تحت شعار "تأطير الاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال العقد القادم: ربط القيمة بالتأثير في عصر الرقمنة"، كما ساهمت في تعزيز مكانة مدينة الدوحة كمركز للفكر الإسلامي المعاصر، والنقاشات الهادفة حول إمكانات صناعة التمويل الإسلامي التي لم يتم تحقيقها بعد.

وشمل اليوم الأول للفعالية ثلاث جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى الرؤى والسياسات والأسس الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وتناولت الجلسة الثانية العلاقة بين التقدم التكنولوجي والتمويل الإسلامي في ضوء القضايا الشرعية المستجدة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة ربط القيمة والتأثير من خلال الحلول الرقمية.

وشملت أبرز أحداث اليوم الثاني حلقة نقاش بعنوان العقد القادم للتمويل والاقتصاد الإسلامي، والجلسة الرابعة من المؤتمر التي تطرقت إلى التمويل اللامركزي: الآفاق والتحديات. واُختتم المؤتمر بعد الجلسة الخامسة التي ناقشت تأثير الامتثال على الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

حضر افتتاح المؤتمر كلٌ من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وهي الهيئة الراعية للمؤتمر؛ والسيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكيان المدمج بين مصرف الريان والخليجي؛ والدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، والدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة؛ وعدد كبير من الحضور رفيعي المستوى من مختلف المؤسسات المالية.   

وتعليقًا على المؤتمر، قال يوسف الجيدة: “نُثمّن جهود جامعة حمد بن خليفة ونعرب عن تقديرنا للشراكة التي جمعتنا مرةً أخرى في استضافة هذا المؤتمر وجلسات النقاش رفيعة المستوى التي وطدت أواصر الصلة بين خبراء الصناعة والأكاديميين بكافة توقعاتهم ووجهات نظرهم. وقد كان التركيز على أُسس الرقمنة وفرص التمويل الإسلامي في تحفيز الاقتصاد الأخضر وأجندة التنمية المستدامة أمرًا مناسبًا للغاية، فقد شددت النقاشات على بؤر اهتماماتنا وأولوياتنا في تحقيق الإمكانات الشاملة والنهوض بالصناعة. كما يُعد الابتكار والتقدم التكنولوجي وأدوات التمويل المستدام أمرًا أساسيًا في تعزيز الوصول إلى سوق التمويل الإسلامي، ووضع السياسات واللوائح التي ستعمل على تحفيز نموه".

وقال الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم البحوث ومدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية ورئيس المؤتمر: "يُبرز المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي، الذي يقام  للسنة الخامسة على التوالي، المناقشات التي ستساعد في تشكيل مستقبل التمويل والاقتصاد الإسلامي، والحاجة إلى دراسة وتبني وتطبيق الأدوات التكنولوجية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وخاصةً تلك التي صُممت لتكون متطابقة مع الفضائل الإسلامية. وقد كان من دواعي سرورنا أن نرحب بالأكاديميين والباحثين والطلاب وقادة الصناعة والممارسين وصانعي السياسات في دولة قطر، من خلال نسخة هذا العام من المؤتمر، باعتباره امتدادًا للنقاشات المفيدة التي أجريناها في السنوات السابقة".

وتعمل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة  على إحداث التغيير من خلال منصات الفكر الهادفة على المستوى الوطني وذات صلة بالفكر الأكاديمي عالميًا. كما تعزز النقاشات من القضايا الأكثر تأثيرًا على الإسلام والتمويل الإسلامي.