كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة ينظم ورشة عمل للقضاة الأفارقة

عقد كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في كلية القانون ورشة عمل لمدة أسبوع لنخبة من القضاة الأفارقة، ركزت على تعزيز قدراتهم في استخدام التقنيات الرقمية والأدلة الإلكترونية من أجل تسوية المنازعات في وقت قياسي وبمنتهى الشفافية والفعالية.

وتم تنظيم ورشة العمل بالشراكة مع المعهد القضائي الوطني النيجيري ومركز الاستشارات القانونية الجنائية الإلكترونية والرقمية، والتي شارك فيها كبار القضاة والباحثين والخبراء لمناقشة قضايا مهمة. وركزت المناقشات على دور القضاء في العدالة البيئية، وإدارة الأدلة الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وكيفية إدارة القضايا، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى لتسوية المنازعات بشكل عادل وسريع. كما تناولت هذه المناقشات قضايا تتعلق بالموارد الطبيعية والطاقة والبيئة وتغير المناخ والحفاظ على البيئة والاستدامة.

وكان من أبرز فعاليات ورشة العمل الزيارة الميدانية الرسمية التي قام بها القضاة إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والتي أتاحت فرصًا عملية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة. وقد غادر المشاركون ورشة العمل بعزم متجدد على تطبيق هذه الأفكار في محاكمهم وولاياتهم القضائية، والمضي قدمًا في تطوير نظام قوي لتسوية المنازعات يعتمد على التكنولوجيا.

وتعليقًا على ورشة العمل، قال الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ بكلية القانون، ورئيس كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة: "يسعى الهدف 16 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى تحقيق الوصول إلى العدالة للجميع من خلال بناء مؤسسات قضائية فعَّالة وخاضعة للمساءلة. وسيتطلب تحقيق الهدف 16 توفير التعليم والمشاركة الفعالة لضمان أن القضاة والموظفين القضائيين وغيرهم من المعنيين الرئيسيين في نظام العدالة، يتميزون بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطبيق الأدوات الرقمية لتسوية المنازعات البيئية بطريقة عادلة وسريعة ومستنيرة. ونحن فخورون بالتعاون مع المتخصصين القضائيين في أفريقيا لتعزيز المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال المهم".

وفي كلمتها خلال ورشة العمل، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون: "أتاحت هذه الورشة القضائية استضافة قضاة وخبراء بارزين في المجال القضائي إلى رحاب جامعة حمد بن خليفة، والذين يعملون على إعداد ووضع المعايير وتسوية المنازعات ذات الأهمية الكبرى المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، لا سيما تغير المناخ والبيئة. حيث إن تبادل أفضل الممارسات بين القضاة الأفارقة والمعنيين في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمر ملهم للغاية، وسوف يثري فهمنا ومعارفنا في هذه المجالات المهمة".

هذا، ويتطلع كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة إلى تنظيم المزيد من الدورات لورش العمل القضائية حول القانون البيئي والتنمية المستدامة. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة وبرنامج فعاليات كلية الحقوق هنا.