اختيار محاضر بكلية القانون نائبًا لرئيس الجمعية الآسيوية للقانون الدولي

قرر المجلس التنفيذي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي (AsianSIL) إعادة اختيار الدكتور خالد مبارك الكواري المحاضر بكلية القانون عضوًا في الجمعية، كما قام بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمعية بمنطقة غرب آسيا. ومن خلال منصبه الجديد، سيواصل الدكتور خالد الكواري القيام بدور محوري في صياغة رؤى الجمعية وتمثيلها في المناقشات الدولية.

وكان الدكتور خالد الكواري قد تم اختياره للمرة الأولى في عضوية المجلس التنفيذي عام 2023، حيث ساهم بشكل ملحوظ في تطوير المبادرات الاستراتيجية للجمعية وتعزيز مشاركاتها الإقليمية. ويأتي منصبه الجديد كنائب للرئيس (بمنطقة غرب آسيا) تقديرًا لقيادته، وخبراته، والتزامه المستمر بتطوير القانون الدولي في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، ومناطق أخرى في العالم.

وفي إطار هذا الدور الموسّع، سيعمل الدكتور خالد الكواري مع أعضاء المجلس الآخرين، والباحثين، والممارسين في مختلف أنحاء قارة آسيا لتعزيز الحوار الإقليمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات، فضلًا عن تعزيز المخرجات البحثية التي تعكس وجهات النظر الآسيوية في الخطاب القانوني العالمي.

وتعليقًا على اختياره، قال الدكتور خالد الكواري: "يسرني مواصلة العمل في المجلس التنفيذي في إطار دور أكثر فاعلية، حيث يقدم هذا المنصب منصة قيّمة لتعزيز التعاون بين الممارسين القانونيين في أنحاء آسيا، ويحث على دراسة القانون الدولي وممارسته، ويدعم المبادرات التي تسلّط الضوء على وجهات النظر الإقليمية. وأتقدم بكل تقدير وامتنان لكل من الجمعية الآسيوية للقانون الدولي على اختياري، ولكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على دعمها المستمر". 

وتُعد الجمعية الآسيوية للقانون الدولي منظمة غير ربحية وغير حكومية، تُعنى بتعزيز البحوث، والتعليم، وممارسة القانون الدولي في قارة آسيا، لترسيخ وجهات النظر الآسيوية وتعزيز احترام السيادة القانونية.

ويساهم تعيين الدكتور خالد الكواري في تعزيز مكانة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بصفتها مساهمًا متناميًا في البحث العلمي والحوار المتعلق بالسياسات العامة، كما يؤكد التزام الكلية بتطوير قيادات أكاديمية متجذرة إقليميًا ومنخرطة عالميًا، فضلًا عن تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تهدف إلى تحقيق أثر متنامي في تبادل المعرفة والتعاون الدولي.