في أول تحرك قانوني من نوعه ضد إسرائيل ردًا على الحرب في غزة وهجومها على الفلسطينيين، قامت دولة جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، بتقديم طلبًا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، لتورُطها في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو ما يُمثل انتهاكًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمُعاقبة عليها، وسعى الطلب إلى استصدار قرار باتخاذ تدابير مؤقتة بأن تُوقف إسرائيل أنشطتها العسكرية، فضلًا عن السماح بدخول وسائل الإغاثة الأخرى.

ونظرا لفظائع هذه الحرب ووضعها الذي لا يحتمل الانتظار، فقد عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع في 11 و12 يناير 2024، وتم بث جلسة الاستماع على الهواء مباشرة من المحكمة.

وفي إطار خبرة كلية القانون في مجال القانون الدولي، لاسيما في المحاكم الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، عقدت الكلية، قبيل المرافعة الشفوية بساعة واحدة، منتدى ضم عددا من الخبراء في المجالات القانونية والسياسات العامة، حيث تبادل الدكتور إلياس بانتيكاس والدكتورة كا لوك ييب وجهات النظر حول القضايا التي يحتمل أن تعالجها المحكمة، مثل الاختصاص، ودور الأدلة في المرحلة المبكرة من القضية، ومعيار منح التدابير المؤقتة في قضايا الإبادة الجماعية، والوسائل المحتمل الاستعانة بها. وبعد المنتدى، شاهد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والضيوف عرضًا مباشرًا للقضية أمام المحكمة، وخلال المشاهدة أتيحت لهم الفرصة لطرح الأسئلة على الدكتور بانتيكاس والدكتورة ييب.

وفي 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، إذ تضمن نص القرار "اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، واتخاذ تدابير أخرى تشمل ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة جماعية، والتزام إسرائيل بمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتزام إسرائيل بتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، والالتزام بعدم التخلص من الأدلة التي يمكن أن تُستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد من صدور القرار بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام. 

وكان قرار محكمة العدل الدولية بالإجماع تقريبًا، والذي لم يتضمن إصدار أمرا لإسرائيل بوقف أعمالها العسكرية، ويُمكن للمرء أن يقرأ معظم القرارات ليقول إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الدولي.  ومع ذلك، وجدت المحكمة أن لها ولاية قضائية على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، ووصفت صراحة الوضع في غزة بأنه "إنساني كارثي"، له آثار قانونية وسياسية كبيرة على إسرائيل ودول أخرى.  

وساهم إصدار قرار محكمة العدل الدولية في منح جامعة حمد بن خليفة فرصة ثانية لعقد منتدى عام حول تلك القضية، لذلك، بعد أيام قليلة من صدور القرار، تعاونت كلية القانون مع كلية السياسات العامة و المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، لدراسة الآثار القانونية والسياسية الدولية للقرار.

وافتتح الجلسة سعادة الدكتور مطلق القحطاني، السفير فوق العادة ومفوض دولة قطر لدى هولندا، الذي كان في قاعة المحكمة في قصر السلام عندما أصدرت محكمة العدل الدولية القرار، والذي تولى مهاما ومناصب عديدة، أبرزها منصب المبعوث الخاص لوزير الخارجية لدولة قطر لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات، كما شغل سعادته منصب الأستاذ الزائر المتميز للقيمة العامة في كلية السياسات العامة. حيث قدم السفير القحطاني، الذي تلقى تدريبا في مجال القانون الدولي، رؤىً هامة بشأن القضايا المتعلقة بالولاية القضائية للمحكمة، وذلك بالنظر إلى التزام الجميع بعدم التورط في الإبادة الجماعية، فضلًا عن النتائج المحددة الواردة في القرار.

ومن جانبه، قدم الدكتور سلطان بركات، الأستاذ بكلية السياسات العامة، والقائم بأعمال مدير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر)، خلفية عن الوضع الجيوسياسي لقرار محكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بعد إصدار القرار، وتناول الدكتور إلياس بانتيكاس، الخبير في القانون الدولي، نطاق القرار، ومدى قابليته للتنفيذ، والخطوات التالية المحتملة في القضية، فيما بحثت الدكتورة كا لوك ييب، وهي أيضا خبيرة في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، أهمية النتائج المحددة في القرار بموجب القانون الإنساني الدولي وما يمكن أن تعنيه بالنسبة للإجراءات أو الأدوار المحتملة الأخرى بالنسبة للدول الأخرى، كما تناولت الدكتورة إيرين ماكاندليس، الأستاذ الزائر المتميز الحالي للقيمة العامة بكلية السياسات العامة، تحديات النظام القائم على القواعد الذي يعكسه هذا الوضع، والآثار المترتبة على عملية السلام.

وأشار الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، إلى قيمة التدقيق متعدد التخصصات في القضايا العامة لأنه يُمكّن الجمهور من فهم الآثار العميقة المترتبة على القرار، والوضع الذي يؤدى إليه، والتحديات المستمرة المترتبة عليه، فيما قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون، والتي أدارت الجلستين: "أظهرت الجلسات العمق الكبير لجامعة حمد بن خليفة في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية، وقدرة أعضاء هيئة التدريس والضيوف المدعوين على إطلاع الجمهور على مأساة دولية تلحق أضرارا لا توصف بالكثيرين".