كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة تحصل على اعتماد دولي لبرنامج ماجستير السياسات العامة

حصل برنامج ماجستير السياسات العامة في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة على الاعتماد الرسمي من الرابطة الأوروبية للإدارة العامة (EAPAA).

ويُعد برنامج ماجستير السياسات العامة أول برنامج أكاديمي في منطقة الخليج يحصل على هذا الاعتماد المرموق، والثاني فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر الرابطة الأوروبية للإدارة العامة الهيئة الوحيدة لضمان الجودة في مجال التعليم الإداري العام الأوروبي، والتي تساعد المؤسسات الأكاديمية على تحسين برامجها وضمان التزامها بالمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي. ومنذ عام 1995، اعتمدت الرابطة أكثر من 70 برنامجًا في 18 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور علاء الفقهاء، القائم بأعمال وكيل جامعة حمد بن خليفة: "يوضح هذا الإنجاز سجل جامعة حمد بن خليفة الحافل بالإنجازات في تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وإعداد مواهب بحثية وطنية تساعد في تعزيز خبراتهم وبناء قدراتهم العلمية في المجالات الرئيسية ذات الأولوية لدولة قطر والمنطقة والعالم. كما يؤكد هذا الإنجاز على التزام كلية السياسات العامة في تقديم برامج تعليمية تجمع بين التخصصات المتعددة والمعايير الأخلاقية والمبتكرة في تصميم السياسات وتقييمها". 

وفي إطار الإشارة إلى جهود الكلية، قال الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة: "يُرسخ هذا الإنجاز سمعة كلية السياسات العامة كواحدة من كليات السياسات العامة ومراكز المعرفة الرائدة في العالم. وهو شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الكلية لتأهيل طلابها بتدريب أكاديمي ومهني عالمي المستوى، حيث يمكنهم صقل مهاراتهم وأفكارهم لفهم وتقييم وابتكار السياسات في دولة قطر وعلى مستوى العالم".

تم إجراء عمليات الاعتماد الصارمة من قبل أكاديميين مرموقين دوليًا في مجال الإدارة العامة، والتي تضمنت مراجعة وتقييم المناهج الدراسية والبحوث وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن معايير أخرى. وقد منحت لجنة الاعتماد التابعة للرابطة الأوروبية للإدارة العامة أفضل تصنيف للعديد من مراحل برنامج ماجستير السياسات العامة، مستشهدةً بخبرة أعضاء هيئة التدريس، وتاريخهم الثري في إعداد الدراسات العلمية، وتنوع المجتمع الأكاديمي للكلية، وهيكلها الإداري الفعال.