تلتزم جامعة حمد بن خليفة بتطوير مجموعة متنوعة ومتعددة التخصصات من الأنشطة الأكاديمية والبحثية المبتكرة والمتوافقة مع رسالة الجامعة، منذ افتتاحها لأبوابها في عام 2010. وبفضل جهودها المتواصلة والدؤوبة، نجحت الجامعة في افتتاح ست كليات عالمية الطراز وثلاثة معاهد بحثية خلال أقل من عشر سنوات. وتركز مجموعة البرامج الواسعة التي تقدمها الجامعة على بناء بيئة بحثية وتعليمية مبتكرة تستقطب أعضاء هيئة تدريس مشهورين وباحثين معروفين عالميًا، إلى جانب حرصها على تدريب الجيل القادم من الباحثين والعلماء.

وخلال السنوات الأخيرة، استمرت جامعة حمد بن خليفة في استقطاب أكاديميين استثنائيين ذوي خبرات عالمية يلتزمون بتحقيق التميز العلمي ويركزون على تطوير حلول لتناول المشاكل التي تواجه دولة قطر والعالم. وسوف يلتحق العديد من أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين ينتمون لخلفيات أكاديمية متنوعة بكليات مختلفة في الجامعة هذا العام مجددًا.

وصرَّح الدكتور أندرياس ريتشكيمر، أستاذ ومدير برنامج ماجستير السياسة العامة الذي استقبل الدفعة الأولى من طلابه بعد إطلاق جامعة حمد بن خليفة لكلية السياسات العامة هذا الخريف، قائلًا: "لقد تشرفت للغاية بالانضمام إلى هيئة التدريس بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة بصفتي عضوًا مؤسسًا للكلية. وتتميز السياسة العامة بأنها مجال دراسي وبحثي رائع وحيوي في الوقت نفسه في عالم اليوم الذي يتسم بالتعقيد والترابط في الفضاء العام. وتستفيد الإدارة العامة، وعملية تقديم خدمات الوكالات، وصياغة السياسات المتقدمة وتنفيذها، وإدارة الخدمات الأجنبية والدولية والوقفية بشكلٍ كبيرٍ من تنمية المهارات المستندة إلى الأدلة والممارسات في مجالات مثل تحليل السياسات وتصميمها وتقييمها، والأخلاقيات، وعلم الاقتصاد والإحصاء أو الدراسات المقارنة والعالمية."

وأضاف: "يركز برنامجنا على مناهج ومجموعة أدوات متعددة التخصصات ومرتكزة على حل المشاكل بهدف التصدي بشكلٍ فعالٍ للتحديات الكبرى مثل القضايا الاجتماعية والعائلية والصحية، أو التحديات الناجمة عن قضايا الهجرة أو المناخ أو الطاقة والاستدامة على نحوٍ أوسع. ونحن نتطلع إلى تحقيق التميز في التدريب لطلاب الدراسات العليا المؤهلين من قطر وخارجها."

ومن جانبها، طرحت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة برنامجَّين جديدَّين لطلابها وهما: برنامج الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي. وعلَّق الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك بكلية القانون ورئيس برامج الدراسات العليا بالكلية، على أهمية هذه البرامج فقال: "لقد صُممت برامجنا الجديدة بعناية لتزويد الطلاب بالمهارات القانونية التحليلية والمقارنة اللازمة لفهم الأنظمة القانونية المتنوعة، التي تشمل القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، والتي تحكم الأحداث والمعاملات المعقدة في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. وفي نهاية البرنامج، سيكون طلابنا مستعدين لأن يصبحوا قادة عالميين في مسارات مهنية متنوعة. ومع وجود هيئة تدريس عالمية تتميز بعمقها الاستثنائي وتنوعها، تُعدُ كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مكانًا استثنائيًا لدراسة القانون. وسوف تسمح العروض الأكاديمية واسعة النطاق للطلاب بالتخصص في مجالات متعمقة ذات أهمية كبيرة لدولة قطر، والمنطقة، والعالم. وستشجع البرامج الطلاب على استكشاف أفكارهم البحثية الخاصة المرتبطة بمواضيعهم التي يمكنها النهوض بأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. ولا يمكنني تصور وجود مجموعة أفضل من الطلاب الحاليين الذين استقبلتهم الكلية لانطلاق برامج الماجستير في القانون."

وبالمثل، تستعد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة للترحيب بالدفعة الأولى من طلاب برنامج الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وأوضح الدكتور ستيفن رايت، العميد المشارك والأستاذ المشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن برنامج الدكتوراه الجديد استقبل العديد من الطلبات من طلاب محتملين على أعلى درجة من التأهيل، وهو ما جعل عملية الاختيار صعبة للغاية. وقال: "مع وجود مجموعة متنوعة من المواضيع التي يسعى الطلاب الملتحقون بالكلية للتركيز عليها، فإننا متفائلون للغاية بأنهم سوف يبتكرون ويكتشفون ويطرحون وجهات نظر جديدة بشأن مجموعة واسعة من القضايا المعاصرة. ويتمتع عدد كبير من طلابنا بخبرات مهنية قيمة، وسيشاركون في مناقشة مواضيع تتعلق على نحوٍ خاصٍ بالاحتياجات الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية لدولة قطر، وسيساعدوننا بالتالي في إنجاز هدفنا المتمثل في تقديم بحوث وبرامج تعليمية وثيقة الصلة تتوافق مع احتياجات دولة قطر وتتماشى معها."

وأضاف الدكتور رايت: "تتمثل طموحاتنا لهذا الفصل الدراسي في أن نستفيد من الخبرات والتجارب المتوفرة ليس فقط داخل المدينة التعليمية، ولكن في دولة قطر على نحو أكثر توسعًا لإثراء وجهات النظر متعددة التخصصات لطلابنا. كمل سيتواصل الطلاب مع شبكة من الأكاديميين الرائدين عالميًا لضمان سماح البيئة التعليمية والبحثية التي نوفرها لطلابنا بخوض تجربة شيقة ومفيدة حقًا بالنسبة لهم."

وقد أطلقت كلية العلوم والهندسة برنامجيّن جديدّين هما برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات وبرنامج ماجستير نظم المعلومات في الإدارة الصحية. وقال الدكتور أمين برماك، الأستاذ بكلية العلوم والهندسة: "يهدف برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات إلى تدريب الجيل المقبل من الخبراء في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات بما يتوافق مع التطلعات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشدد على أهمية التنمية البشرية والاقتصادية. وستساهم الرياضة بالتأكيد في بناء مجتمع نشيط وصحي والحفاظ عليه، حيث أنها ستساعد دولة قطر في تنويع موارد اقتصادها القائم على الكربون وتطويره باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا للأنشطة والفعاليات الرياضية. وعلى الجانب الآخر، يستجيب برنامج ماجستير نظم المعلومات في الإدارة الصحية إلى الاعتماد المتزايد باستمرار على تكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية مع الانتشار السريع للحواسيب الآلية ونظم المعلومات في قطاع الرعاية الصحية، الذي من المتوقع أن ينمو باطراد خلال المستقبل القريب."

وأضاف: "شهدت قطر على وجه الخصوص، والعالم عمومًا تسارع وتيرة رقمنة السجلات الصحية وتنفيذ أنظمة جمع وتخزين البيانات القائمة على الرقمنة، وهو ما أدى إلى حدوث تطور كبير في السجلات الصحية الإلكترونية. ويتمثل الهدف من وراء برنامج نظم المعلومات في الإدارة الصحية في تدريب خبراء الرعاية الصحية الماهرين في تكنولوجيا نظم الصحة الإلكترونية والمؤسسية. ويوفر كلا البرنامجان مسارًا تعليميًا للطلاب يزودهم بمعارف متقدمة ويطور مهارات التفكير النقدي والمستقل لديهم."

ويعمل أكثر من 60 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة حاليًا في ست كليات وثلاثة معاهد بحثية للوفاء برسالة الجامعة المتمثلة في تقديم تجربة تعليمية متميزة على الصعيد العالمي. وتعتمد الجامعة على خبراتها الداخلية للنهوض بالتعليم على مستوى الدراسات العليا، وتواصل مسيرتها بوصفها مركزًا معترفًا به للمعرفة داخل المدينة التعليمية، وفي دولة قطر، وخارجها.