كلية السياسات العامة كلية السياسات العامة جامعة حمد بن خليفة جامعة حمد بن خليفة

وقّعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في إطار رسالتها الرامية للمساهمة في تطوير السياسات العامة بشكل كفؤٍ وفعال.

وخلال حفل أقيم بتاريخ ١٥ أكتوبر، اتفق الطرفان على توطيد وتعزيز علاقات التعاون بينهما بهدف دفع المبادرات المتعلقة بتطوير السياسة العامة وتنفيذها. وتشمل فرص التعاون بين الطرفين في المستقبل التنظيم المشترك لورش العمل، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات، فضلاً عن إجراء مشاريع بحثية، وإصدار منشورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل الفرصة الأخيرة تحليل السياسات العامة من حيث صلتها بتنظيم الخدمات المالية.

وتتيح مذكرة التفاهم أيضًا فرصًا للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية السياسات العامة لاكتساب خبرات عملية في ممارسات وإجراءات صنع السياسات. وسوف يتحقق ذلك من خلال سلسلة من برامج التدريب العملي والمشاركة في الأنشطة البحثية. كما سيدعم أعضاء فريق العمل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال مشاريع تخرّج طلاب ماجستير السياسة العامة برؤى واستشارات عامة متمرسة ومستنيرة.

وتحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، بعد حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، فقال: "نحن نتطلع للاستفادة من العلاقات الوثيقة لجامعة حمد بن خليفة مع إحدى أهم الهيئات التنظيمية في قطر. ويتميز عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير السياسات. وهذه القيم تُوَجِّه النهج الذي تتبعه الكلية في تدريس السياسات العامة، وسوف يستفيد كلا الطرفين من توطيد أواصر التعاون بينهما."

وأضاف: "نحن أيضًا سعداء بالطبيعة الشاملة لمذكرة التفاهم، حيث إنها لا توفر فرصًا للأكاديميين والمتخصصين المخضرمين فحسب، بل تبرز أيضًا التزام كلية السياسات العامة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في قطاع السياسات العامة. وإننا نتطلع إلى بناء شراكة مبتكرة ومثمرة مع الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة."

ورحّب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم فقال: "نحن في هيئة تنظيم مركز قطر للمال سعداء للغاية بالتوقيع على هذه المذكرة مع كلية السياسات العامة. ويؤدي تطوير السياسات دورًا أساسيًا في التنظيم المالي الفعال، وتزودنا مذكرة التفاهم بأسس قوية للتعاون في المستقبل، حيث تضع إطارًا لتعاون أكبر بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال والكلية. وسوف تضيف تلك الشراكة وتبادلنا للخبرات والتجارب مستوى جديدًا من العمق وبناء القدرات إلى عملنا."

للمزيد من المعلومات عن كلية السياسات العامة، يُرجى زيارة: cpp.hbku.edu.qa.