ما الذي ألهمك للانضمام إلى كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة؟ 

شعرت أن الانضمام إلى جامعة حمد بن خليفة من شأنه أن يوفر فرصًا رائعة لإحراز مزيد من التقدم في مسيرتي الوظيفية واهتماماتي البحثية. لذلك، أتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في إجراء البحوث، لا سيما بالتعاون مع الزملاء في جميع أنحاء الجامعة. وبالمقابل، أنا سعيد بإسهاماتي المباشرة في عمل كلية السياسات العامة.

كيف تقارن جامعة حمد بن خليفة كبيئة للتعلّم مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى؟ 

أعتقد أنه يمكن مقارنتها بشكل إيجابي مع الجامعات الرائدة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وهذه المقارنة سليمة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بأحجام الفصول الدراسية، وتنوع الطلاب الذين تجتذبهم الجامعة، ناهيك عن جودة مرافق التدريس وموارده وتقنياته المتوفرة.

ما هي المساهمة التي تقدمها لبرنامج ماجستير السياسات العامة الذي تقدمه كلية السياسات العامة؟ 

كوني حاليًا الوحيد المتخصص في الاقتصاد في كلية السياسات العامة، فإنني سوف أساهم في الجوانب المرتكزة على الاقتصاد والإحصائيات في كلية السياسات العامة. ومع تمتعي بخلفية في البحث الكمي، سأركز بشكل خاص على توجيه الطلاب المهتمين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال والإشراف عليهم.

حدثنا عن أول دفعة من الطلاب المسجلين في كلية السياسات العامة. 

يوجد حاليًا خمسة طلاب قطريين وخمسة طلاب أجانب يدرسون للحصول على ماجستير السياسات العامة، وهي مجموعة متنوعة من الطلبة المتميزين. البعض منهم لديه خلفية في الاقتصاد، والبعض الآخر في العلوم السياسية. ومع ذلك، فإنهم جميعًا متعطشون للمعرفة ولديهم حافز كبير على البحث، وهذا بالضبط ما توده كلية السياسات العامة من طلابها. وأرى الكثير من الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها أول دفعة، وأتطلع لرؤية مهاراتهم البحثية تتطور على مدار دراساتهم بالجامعة. 

هل عبَّر أي من الطلاب عن طموحاتهم المستقبلية؟ 

معظم طلابنا يعملون بالفعل، لذا، فهم يودون تطوير مساراتهم المهنية والوظيفية من خلال ماجستير السياسات العامة والتطوير المهني. والبعض منهم مصمم على التسجيل في برامج الدكتوراه في كندا أو المملكة المتحدة، والبعض الآخر، على سبيل المثال، لديه الثقة أن ماجستير السياسات العامة بإمكانه أن يأخذ بأيديهم نحو مسار وظيفي جديد ومختلف.

هل تقوم كلية السياسات العامة بتطوير شراكات وعلاقات مع مؤسسات عالمية على غرارها؟

نعم يحدث هذا بالفعل. فقد كان زميلي الدكتور ليزلي ألكسندر بال، عميد كلية السياسات العامة، في روسيا مؤخرًا، حيث زار الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة؛ لاستكشاف فرص التعاون والشراكة. كما ألقى محاضرتين حول تحليل السياسات والإدارة العامة، وهما موضوعان لا شك أنهما ينسجمان مع عمل كلية السياسات العامة.

أنا منخرط بدرجة كبير في (COST Action)، وهي شبكة عالمية من المؤسسات الأكاديمية المرموقة التي تكرس للتعاون العلمي وعمل الصناديق البحثية الوطنية.

نحن نجمع طاقم من المحامين والأطباء والعلماء وغيرهم من الكوادر المتخصصة الذين يحظون باحترام كبير للإجابة على هذه الأسئلة. وسنقدم مخرجاتنا ضمن التقارير والمواد المنشورة. وسأبحث أيضًا عما إذا كان نقص الأدوية يمثل مشكلة بالنسبة لقطر ودول الخليج الأخرى.

ما هي رسالتك للطلاب المهتمين بالتقديم على برنامج ماجستير السياسات العامة؟ 

جامعة حمد بن خليفة مكان رائع للدراسة. ونحن نوفر للطلاب أفضل الموارد، ومكتبة عالية التجهيز، وبيئة تعليمية تقوم على الدعم الكبير. إضافة إلى ذلك، تشمل هيئة التدريس لدينا أكاديميين ومحاضرين معترف بهم عالميًا، يضمنون تعليمًا وإشرافًا عالي الجودة. وإنني بإخلاص أوصي الطلاب بالمجيئ والدراسة في جامعة حمد بن خليفة.

هل لديك أي طموحات أخرى تتمنى تحقيقها أثناء تواجدك في جامعة حمد بن خليفة؟ 

إلى جانب مشروع (COST Action)، فقد عقدت العزم على مواصلة بحثي في تحليل الأسعار والسياسات، لا سيما في مجالات التجارة الدولية واقتصاديات الطاقة. ومن هذه النقطة، أهتم بمدى ارتباط الأسواق الإقليمية بالأسواق العالمية. ببساطة، كلما كان الاقتصاد المحلي أو الإقليمي مرتبطًا بالأسواق العالمية، زادت مكاسبه من التجارة العالمية. وقد غطت أبحاثي منذ البداية عشرة أسواق في تركيا، وهي بلدي الأصلي، ومع ذلك، أنا حريص على توسيع تركيزي ليشمل منطقة الخليج وغيرها.

كما أنني مهتم أيضًا بكيفية تأثير أسعار الطاقة المتقلبة على الأسواق الأخرى وكيف يمكن ضمان سلامة الغذاء. فهذه قضايا، كما أراها، ذات أهمية متزايدة تتطلب دراسات أكاديمية أوسع على مدار السنوات والعقود المقبلة. وبعض أوراقي البحثية في هذه المجالات قيد المراجعة بالفعل، وأنا أتطلع إلى نشر المزيد من المقالات الأكاديمية والكشف عن أفكار مشاريعي في المستقبل القريب.