عقدت كلية السياسات العامة الندوة السنوية المشتركة الأولى بالتعاون مع كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة التابعة لمعهد الدوحة للدراسات العليا بتاريخ 10 مايو. ووفرت الندوة منصةً لأعضاء هيئة التدريس المعنيين لتبادل أبحاثهم حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية للسياسات العامة في قطر، وجميع أنحاء المنطقة، وعلى مستوى العالم، بالإضافة إلى مساعدتهم على تعزيز علاقاتهم الاجتماعية، وتعميق الروابط المتعلقة بالسياسات العامة.

وقدَّم الدكتور ليزلي ألكسندر بال، عميد كلية السياسات العامة، والدكتور حامد علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، اللذان ترأسا الندوة المشتركة، الكلمات الافتتاحية خلال هذه الفعالية. 

وتحدث الدكتور أوزكان أوزتورك، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة، خلال حلقة نقاش بعنوان "الاقتصاد والسياسات الاجتماعية"، عن "ارتفاع أسعار الغذاء والاقتصاد التركي". وتناول الدكتور لوجان كوكرين، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة؛ والدكتورة حراء أمين، الأستاذ المشارك الزائر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، في بحث مشترك جهود "تطوير نظام التعليم في قطر: تقييم الآثار المقصودة وغير المقصودة لتغييرات السياسات". وحدد بحثهم، الذي يركز على فترة ما بعد عام 2010، الآثار من خلال نتائجها المقصودة وغير المقصودة، حيث غالبًا ما تكون الآثار غير المقصودة هي الحافز المحرك والدافع لتطور السياسات اللاحقة. 

وفي حلقة النقاش الثانية، التي عُقدت بعنوان "السياسة والقانون والتغيير المجتمعي"، قدَّمت الدكتورة كيم مولوني، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة، ورقة بحثية بعنوان "العدالة الجزئية: الموظفون المدنيون الدوليون، والقانون الإداري الدولي، والمنظمات الدولية". وأشارت الدكتورة كيم إلى كيفية واحتمالية تأثير قوانين العمل المختلفة، والحصانات، والمحاكم الإدارية، والشواغل المتعلقة بسبل الوصول إلى العدالة سلبًا على موظفي الخدمة المدنية الدولية عند مقارنتها بالنظم الإدارية المحلية. وسلطت ورقتها البحثية الضوء على الشواغل المتعلقة بالمساءلة والفرص المتاحة لإجراء المزيد من البحوث الإدارية. 

واشتملت الموضوعات الأخرى التي تناولتها هيئة التدريس في معهد الدوحة "الفجوة السحيقة بين الجنسين والفجوة الاجتماعية والاقتصادية في سياسات المناخ في بلدان البحر الأحمر، وتمويل المناخ، والأدب العلمي"، و"آثار الصدمة الاقتصادية السلبية على زواج الرجال في الضفة الغربية"، و"الإجماع السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، والتحول الديمقراطي".