سيوفر موضوع مرونة الحكومات وقدرتها على الاستجابة بسرعة للصدمات الخارجية أساسًا لجلسة نقاشية تنظمها كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، يوم 15 ديسمبر، في إطار منتدى الدوحة 2019.

وستشمل جلسة "المرونة والحوكمة والسياسات العامة للقرن الحادي والعشرين" على ثلاثة أجزاء. وبعد مقدمة قصيرة، سيتم دعوة أعضاء اللجنة لمناقشة جوانب محددة من المرونة وأهميتها في سياق الحوكمة الفاعلة للقرن الحادي والعشرين. وسيستهل الدكتور أندرياس ريتشكيمر من كلية السياسات العامة الفعالية، حيث يتقفى أثر تطور المرونة من مجرد مفهوم إلى مكوّن أساسي من صناعة السياسة العامة. وسيتبع ذلك مساهمة من الدكتور زيغر فان دير فال، من الجامعة الوطنية في سنغافورة، والذي سيوازن المرونة والسرعة في استراتيجيات القيادة والشؤون العامة في التعامل مع عالم ضعيف، ولا يمكن التنبؤ به، ومعقد، وغامض. وسيقوم السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإيضاح تحديات المرونة من حيث التنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الدولي. وستكون المحاضرة الرابعة للسيدة بيا هانسون، مدير معهد الشؤون الدولية ومركز دراسات الدول الصغيرة التابع لجامعة أيسلندا، والتي ستناقش كيف تحتاج دول صغيرة مثل قطر وأيسلندا إلى جعل المرونة من أولوياتها في ظل العولمة.

وسيوفر الجزء الثاني من جلسة "المرونة والحوكمة والسياسات العامة للقرن الحادي والعشرين" فرصة للمتحاورين للإجابة على التعليقات، حيث سيتم دعوة الحضور لتقديم أسئلتهم ووجهات نظرهم حول القضايا الرئيسية. ومن بين القضايا التي سيتم إثارتها المنظمات المرنة، والقيادة السياسية القادرة على التكيّف، وممارسات المرونة الابتكارية.

وتحدث الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، عن الجلسة، فقال: "ستشير جلستنا النقاشية إلى أن بيئات السياسة الدولية والإقليمية باتت تتميز أكثر فأكثر بالتعقيد والارتباك. سواء تعلق الأمر بالانهيارات المالية، أو الهجمات الإرهابية، أو الظروف المناخية القاسية، أو غيرها، تبرز قدرة صانعي السياسات على الاستجابة بمرونة وسرعة كسمة أساسية من خصائص الحوكمة الفاعلة. وسنبرهن، من خلال استقطاب الدول الصغيرة ضمن النقاش، بأنه لا توجد هنالك مقاربة مُصممة على قياس الجميع من أجل وضع المرونة في قلب صناعة السياسات".

وأردف بالقول: "نحن في غاية الامتنان للمساهمات القيّمة التي سيقدمها الدكتور ستاينر والدكتور فان در فال والسيدة هانسون. وتبرهن مشاركتهما في جلستنا النقاشية على اتساع النطاق العالمي لأحدث كلية في جامعة حمد بن خليفة. ونحن نشكر أيضاً منظمي منتدى الدوحة 2019 على مساعدتهم في تنفيذ فعالياتنا. ونحن نأمل أن تتوفر فرص أخرى من شأنها أن تبرهن على التزام كلية السياسات العامة بالمساهمة ودعم تطوير سياسات فاعلة في قطر والخارج".   
          
لمزيد من المعلومات حول عمل كلية السياسات العامة، الرجاء زيارة: cpp.hbku.edu.qa