في إطار مواصلة دورها كمؤسسة فكرية ريادية في القضايا العامة، تشارك كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة في المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط، في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2020.

سيُلقي الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر، وسيحدد سياق النقاشات على مدار يوميّ المؤتمر. كما يشارك الدكتور ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في السياسة المقارنة في قسم الحوكمة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، متحدثًا رئيسيًا مميزًا في اليوم الثاني من المؤتمر.

تعقد رابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط نسخة هذا العام من المؤتمر عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تحت عنوان "الأزمات والصراعات وتحديات أخرى: إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وسيكون المؤتمر بمثابة منتدى متعدد التخصصات، يعالج الموضوعات الملحة، ويسهم في تعزيز إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في المنطقة.

من جانبهم، سيُقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية السياسات العامة إسهامات رئيسية، تتناول الموضوعات التي يركز عليها المؤتمر، حيث يقدّم د. أندرياس ريتشكيمر، الأستاذ بالكلية، ود. أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك، ود. أوزكان أوزتورك، الأستاذ المساعد في الاقتصاد، ود. بال، عميد الكلية، الموقع الذي أطلقته الكلية لتعقب استجابات حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجائحة كورونا (كوفيد-19)، خلال جلسة تعقد حول الاستجابات المؤسسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال جلسة تركز على إصلاحات السياسات والإدارة العامة، سيُقدم الدكتور بريك ورقة بعنوان "الإمارات العربية المتحدة كدولة مانحة: تحليل عقد من بيانات المساعدات الخارجية وسياسات الشؤون الخارجية"، بالتعاون مع الدكتور لوجان كوكرين، الأستاذ المشارك بكلية السياسات العامة. وسيُقدم كل من د. أوزتورك والأستاذ نور الدين رضوي، الطالب في برنامج ماجستير السياسة العامة المقدم بالكلية، بحثًا مشتركًا بعنوان "غياب المساواة ومؤسسات الدولة في العالم العربي."

وقبل انعقاد المؤتمر، صرّح الدكتور بال، عميد كلية السياسات العامة، قائلاً: "يأتي هذا المؤتمر في وقته المناسب ليذكرنا بأن الجائحة ليست هي الوحيدة التي تؤثر وبدرجة كبيرة على صناع السياسات، ولكن أيضًا هناك الأزمات المتعددة التي تتطلب حلولًا سياسية مبتكرة. وتؤكد هذه الحقيقة على أهمية مشاركة كلية السياسات العامة في هذا المنتدى العالمي، والفرصة التي يوفرها لتبادل الخبرات متعددة التخصصات، التي يمكن أن تساهم في تطوير سياسات فعالة في المنطقة، وتخدم الصالح العام في نهاية المطاف. من جانبها، تتطلع الكلية إلى استضافة المؤتمر العالمي العاشر للسياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط في ديسمبر 2021."

للمزيد من المعلومات حول مهمة كلية السياسات العامة، يُرجى زيارة: cpp.hbku.edu.qa