عقدت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة والمنظمة الدولية للهجرة محاضرة سلطت الضوء على الخيارات والتحديات المتعلقة بجمع وتنظيم بيانات سياسات الهجرة المختلفة وناقشت فرص تحسين هذه السياسات في المستقبل.

وشهدت المحاضرة، التي عُقدت بعنوان "سياسات الهجرة المقارَنة ومصادر معرفتها" في مبنى "ذو المنارتين" بالمدينة التعليمية، مشاركة الدكتورة لوسي بيدروسا، الأستاذ في كلية المكسيك، وزميل مشارك في معهد دراسات أمريكا اللاتينية التابع للمعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية، حيث تحدثت عن اثنين من مشاريعها البحثية الأخيرة، وناقشت أهمية هذا المجال من البحث في وضع السياسات المستندة إلى الأدلة، كما تطرقت إلى القضايا المتعلقة بالتمويل والأطر المقارنة والثغرات في الدراسات التحليلية لسياسات الهجرة.

كما تبادلت السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر، رؤاها من واقع تجربتها في العمل في المنطقة والعالم، وذلك في حضور سعادة السيد غييرمو أوردوريكا سفير المكسيك في قطر، والذي شارك أيضًا خبرته الطويلة في هذه القضايا. 

وفي تعقيبه على المحاضرة، صرّح الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة، قائلًا: "تُسهم سياسات الهجرة السليمة في ضمان رفاهية المهاجرين، فضلًا عن تنمية البلاد الأصلية والبلاد المستضيفة، ومن خلال استضافة هذه المحاضرة وغيرها من الفعاليات المماثلة، تسعى الكلية إلى تجاوز الحدود لتذليل نقل الخبرات وبناء القدرات في قطر وخارجها من خلال التعاون مع شركاء مرموقين من مختلف أنحاء العالم".

وقدمت الدكتورة بيدروسا نظرةً عامةً على آخر مشاريعها البحثية بعنوان "السياسات تتجاوز الحدود" و"كل مهاجر مُغترب"، وكيف تُسهم هذه المشاريع في سد فجوةٍ رئيسيةٍ في مجال البحوث المختصة بالسياسات عمومًا وسياسات المهاجرين خصوصًا، إلى جانب إسهامها في إثراء الدراسات المقارنة لسياسات الهجرة.

وبدعمٍ من مؤسسة البحوث الألمانية، يلقي مشروع "السياسات تتجاوز الحدود" الضوء على دور العلاقات بين الدول والمهاجرين كعامل أساسي في نجاح بعض المجتمعات في تنظيم نفسها سياسيًا خارج بلادها الأصلية، أما مشروع "كل مهاجر مُغترب"، الذي تدعمه جمعية لايبنيز، فيبحث في العلاقة بين "القبول" و"التوطين"، و"الحصول على الجنسية" في سياسات الهجرة.

وتكمن مهمة كلية السياسات العامة في تحقيق إحدى أولويات جامعة حمد بن خليفة، وهي المساهمة في تطوير السياسات الفعّالة وتقييمها باستمرار، وتعزيز الحوار الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030، كما تعد الكلية مساحةً مفتوحةً للحوار العام ومركزًا للتدريس والبحث في قضايا السياسات ذات الأهمية المحلية والعالمية.