تستضيف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة المؤتمر السنوي العاشر لرابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط 2021 خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر. وسوف يستكشف أكاديميون ومتخصصون رائدون وطلاب دراسات عليا، خلال المؤتمر، أحدث التطورات في  تخصص السياسات والإدارة العامة، مع استعراض آراء المتخصصين في هذا المجال، والتركيز على جهود التنمية الإقليمية والدولية.

يُعقد المؤتمر تحت شعار: "فهم التاريخ، وسياسات التفاوض والإدارة، والمضي قدمًا"، الذي يضع إطارًا للمناقشات حول الأنماط المتطورة باستمرار لقوة وتأثير السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتناول المشاركون الدوليون في المؤتمر الجغرافيا السياسية الجديدة، وكيف تعكس السياسات والإدارة العامة الحديثة الماضي. وينصب التركيز الشامل للمؤتمر على رصد التفاعلات الجديدة بين الإدارة والسياسات العامة في قضايا مثل الأوبئة، وأزمات اللاجئين، والأزمات الإنسانية، وتغير المناخ، والهجرة، ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وتضمنت الجلسة العامة الافتتاحية كلمات ألقاها الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسِّس لكلية السياسات العامة؛ والدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة؛ والدكتورة غادة برسوم، رئيس رابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط والأستاذ المشارك ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة في كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة. وتناولت الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور ألكسندر داودي، مؤسس الرابطة، الذكرى العاشرة لإنشاء الرابطة، مع التأمل في ماضيها والتطلع إلى حاضرها.

وشهد المؤتمر، في يومه الأول، حضور ما يقرب من 80 مشاركًا من أكثر من 12 دولة. وتشتمل فعاليات المؤتمر، الذي يتبنى نهجًا عالميًا، على ما يقرب من 20 حلقة نقاشية، وطاولة مستديرة، وكلمات رئيسية يلقيها الدكتور كلايد ويلكوكس، العميد المؤقت لجامعة جورجتاون في قطر؛ والدكتور حامد علي، عميد معهد الدوحة للدراسات العليا. وتغطي الجلسات مجالات الحوكمة الرقمية وتقديم الخدمات العامة؛ والمساعدات الخارجية والمهام الإنسانية؛ وهجرة الأيدي العاملة؛ والسياسات الصحية وإدارة الأزمات؛ والاقتصاد والتجارة في عالم متعدد الأطراف؛ ومستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة؛ والحكم في بلدان ما بعد الاشتراكية، الذي يطرح للنقاش بالتعاون مع مركز الخدمة المدنية في أستانا. وتشمل أدوات السياسات والحوكمة المطروحة للنقاش أداة تتبع سياسات كوفيد-19 التي طورتها كلية السياسات العامة لرصد استجابات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأزمات.

وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور ليزلي قائلاً: "على مدار السنوات العشر الماضية، وفَّر مؤتمر رابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط منصةً للقيادات الفكرية التي تساهم في إصلاحات الحوكمة والسياسات في المنطقة. وتتشرف كلية السياسات العامة بالبناء على ذلك من خلال استضافة نسخة العام الحالي من المؤتمر في المدينة التعليمية. وتسلط الأفكار المبتكرة والدروس الجديدة المستفادة من التجارب ونتائج الأبحاث المواتية الضوء على التوجهات متعددة التخصصات والإمكانيات الجديدة للسياسات والإدارة في المنطقة."

بدورها، قالت الدكتورة غادة برسوم: "منذ إنشاء الرابطة، كان اجتماعنا السنوي يمثل تجمعًا مهمًا لمناقشة الأفكار الرائعة والتوصل إلى مناهج مبتكرة، وهو ما يدعم مجتمع الرابطة للحفاظ على سعيها لإحداث تغيير مجدٍ ومفيد. وإنني على ثقة من أن هذا الاجتماع العاشر، الذي يُعقد بدعم سخي من كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، سيوجه ويثري الخطط البحثية المتعلقة بالسياسات الرئيسية والمسائل الإدارية." 

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة السياسات العامة والإدارة العامة في الشرق الأوسط تُعدُ من المنتديات الرئيسية لبحوث السياسات والإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد وُضِع برنامج المؤتمر بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمؤتمر التي ترأسها الدكتورة كيم مولوني، الأستاذ المساعد بكلية السياسات العامة؛ وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور داريل جارفيس، الأستاذ بالكلية؛ والدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك؛ والدكتور أوزكان أوزتورك، الأستاذ المساعد بالكلية؛ بالإضافة إلى الدكتورة ربيعة نجيب، نائب رئيس الرابطة والأستاذ المشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا.