رحبت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة باستضافة خبراء من البنك الدولي لاستعراض ومناقشة دراستين حديثتين حول الدروس المستفادة من تعاون وجهود الشركاء الدوليين خلال عملهم في أفغانستان على مدار عشرين عامًا.

وتولى كلا من الدكتور سلطان بركات، الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، وميليندا جود، مديرة مكتب البنك الدولي في أفغانستان، رئاسة الجلسات، وشارك من المتحدثين ومقدمي العروض التوضيحية كل من توبياس حقي، كبير الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي في باكستان، والدكتور طوني فيرهايجن، مدير العمليات بمكتب البنك الدولي في أفغانستان، بينما ناقش المتحدثون الدكتورة كيم مولوني، الأستاذ المساعد بكلية السياسات العامة، والدكتور مزار صالح رحيم، المستشار بكلية السياسات العامة.

وقدمت الدراسة الأولى "بناء المؤسسات ومعالجة هشاشة الدولة"، الأثر المتراكم للمبادرات الاقتصادية للبنك الدولي في مساعدة أفغانستان، في حين ركزت الورقة الثانية، "عبر المرآة"، على الدروس المستفادة من تنفيذ برامج التنمية بين عامي 2014 و2021، والتي استندت إلى 23 تقريرًا تقييميًا دقيقًا للمشاريع التي تم إيقافها مؤقتا في أغسطس 2021.

وناقش الحضور الأفكار المستقاة من كلتا الورقتين كأساس لإجراء حوارات مثمرة حول كيفية تشكيل مسار مبتكر للمشاركة في دعم الشعب الأفغاني، كما تبادلوا أفكارا ورؤى فنية مع نظرائهم في الوزارات الأفغانية والسلطات المحلية، ودرسوا كيف يمكن للندوات السابقة أن تثري وتشكل الجهود المستقبلية لدعم أفغانستان.

وتعليقًا على هذه المناقشات، قال الدكتور سلطان بركات: "تقدم الأعمال التي يبذلها البنك الدولي في أفغانستان، دراسة حالة مقنعة عن التحديات التي يواجهها صانعو السياسات أثناء الإشراف على جهود بناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، وتجسد هذه الندوة كيفية استفادة كلية السياسات العامة من أوجه التكاتف والتعاون المحلية والعابرة للحدود مع الشركاء الدوليين المتميزين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية والشركات والمؤسسات، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات في دولة قطر وعلى مستوى العالم".

وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة لتتبوأ مكانتها الرائدة كواحدة من كليات السياسات العامة المرموقة في المنطقة والعالم، ومركزًا للتدريس والعلم، فضلًا عن البحث عن حلول سياسية واقعية للقضايا المحلية والعالمية، كما تعمل الكلية بنشاط على الاستفادة من أوجه التعاون مع شركائها في دولة قطر وحول العالم، في القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات، بل ويمتد نشاطها إلى الكثير من دول العالم لتبادل الخبرات وبناء الكوادر البشرية في قطر والعالم.