ترأس الدكتور سلطان بركات، الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، جلسة مراجعة للتوقعات الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أفغانستان (2022-2023)، والذي كان متابعة لاجتماع سابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثله المقيم السيد/ عبد الله الدردري، حيث تُمثل هذه الجلسات إحدى جهود كلية السياسات العامة لتعزيز الحوار حول قضايا التنمية في أفغانستان، في وقت لا يتم الاعتراف بحكومتها، ولا يوجد تواصل مباشر معها.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها السيد/ عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري السابق، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، ثم أعقبها عرض توضيحي لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدمه السيد/ زافيريس تزاناتوس، زميل أول في المركز اللبناني للدراسات السياسية، ومستشار إقليمي أول في الاقتصاد الكلي وسياسات التوظيف في منظمة العمل الدولية سابقاً، فضلاً عن مرجعيته المعرفية في التداخل بين مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط. وقد تطرقت الجلسة إلى المحاور الست التي يتضمنها التقرير المستند على عدة حقائق تتمثل في الاقتصاد الكلي، والفقر ، وآليات التكيف، والأحداث أو الصدمات، والمساعدة الإنسانية ، وأخيرا التوصيات، حيث يهدف التقرير إلى الإجابة على بعض الأسئلة الرئيسية المتعلقة بمهام التنمية الإنسانية، وكيفية تحقيق السلام، في ظل العلاقات المتشابكة بين الأطراف المعنية في إطار الوضع الأفغاني، فضلاً عن بحث الفرص المستقبلية لإحلال السلام، وغيرها من القضايا ذات العلاقة. 

وبعد استعراض التقرير ، شهدت الجلسة تعليقات لثلاثة مراجعين حول أهم ما تضمنه التقرير، وهم الدكتور مزار صالح، والدكتور لوجان كوكرين من كلية السياسات العامة، والدكتور رجائي جريديني من كلية الدراسات الإسلامية، واختتمت الجلسة بمناقشة ثرية حول التقرير الذي قام فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراجعين حول السياسات الإقليمية المختلفة، وقضية تعليم الفتيات، ونظام "الحوالة"، ومصادر الدخل، والتحويلات المالية، والهجرة غير النظامية، وكيفية دعم استراتيجيات التكيف، وتعزيز الاقتصاد الكلي.

وتأمل كلية السياسات العامة أن تساهم هذه الجلسة التي تعد الأولى من نوعها ضمن العديد من الجلسات الأخرى، في التركيز على مختلف جوانب التنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي.