واصلت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة سلسلة ورش العمل المتعلقة بقانون الموارد الطبيعية والاستدامة بعقدها لندوة عبر الإنترنت بتاريخ 23 فبراير تزامنًا مع إطلاق كتاب جديد من تأليف الدكتور داميلولا إس أولاوي، كبير محاميي نيجيريا والأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في الكلية. 

ويتناول كتاب الدكتور أولاوي الصادر بعنوان "القوانين البيئية في الدول العربية"، والذي نشرته مطبعة جامعة أُكسفورد مؤخرًا، السمات الأساسية والمبادئ التوجيهية للقوانين والتشريعات البيئية في 22 دولة بالمنطقة العربية. وكان من بين الجوانب الرئيسية المطروحة في الكتاب استعراض كيفية تعزيز الدول العربية، وكثير منها غنية بالنفط والغاز، لرؤى التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بتغير المناخ والعقود المستقبلية منخفضة الكربون، من خلال تشريعات واضحة وشاملة.

وخلال الندوة، ركز نخبة من الأكاديميين والخبراء البارزين في مجال القانون البيئي، على التطورات المستجدة في اللوائح المنظمة للتعامل مع قضايا تغير المناخ، والنمو الأخضر، والاقتصاد الأزرق والدائري، والمستقبل منخفض الكربون. وتحدثت الدكتورة نادية أحمد، الأستاذ المشارك الزائر في كلية القانون بجامعة ييل والأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة باري الأمريكية؛ والدكتور روبرت سي موغيلنيكي، باحث أول مقيم في معهد دول الخليج العربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ والدكتورة سميرة إدلالين، أستاذ القانون في جامعة القاضي عياض بالمغرب، عن الأطر التشريعية والمؤسسات والابتكارات القانونية في مجال التمويل الإسلامي، وتطوير البنية التحتية، والتعليم من وجهات نظر مقارنة. وتناولت الحلقة النقاشية الأطر القانونية لتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والشواغل البيئية بطريقة تعزز النمو الأخضر. 

وبعد انتهاء الندوة، علَّقت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، قائلةً: "تمثل الاستدامة قضيةً ملحةً للإنسانية، وتواجه المنطقة العربية قضايا فريدة، لا سيَّما في ضوء الوفرة النسبية لمواردها الهيدروكربونية وندرة المياه العذبة. ويتناول كتاب الدكتور أولاوي، الذي يستفيد من عمله في تأسيس شبكة لمحاضري القانون وأكاديميين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التحديات الناجمة عن المعايير والأطر القانونية المستجدة، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية. ونحن سعداء بتمكن خبراء رائدين من طرح رؤاهم حول هذه الموضوعات في ضوء المساهمة البحثية الأخيرة للدكتور أولاوي."

وتهدف سلسلة ورش العمل المتعلقة بقانون الموارد الطبيعية والاستدامة التي تقدمها كلية القانون إلى إنتاج معرفة قانونية عملية في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة بطريقة تعكس الأهيمة المعاصرة للعمل الذي تقوم به هيئة التدريس في الكلية.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد متاح للمواطنين القطريين والمقيمين الذين يرغبون في التقدم بطلبات التسجيل للالتحاق ببرامج الدراسات العليا المبتكرة الأربعة التي تقدمها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة هو 15 مارس 2022.