استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة إسكس، مؤتمرًا دوليًا لاستكشاف التحديات والفرص في مجال رقمنة عمليات تمويل التجارة العالمية؛ وذلك بهدف إبراز البحوث التي تجريها الكلية وخبرات أعضاء هيئة التدريس فيها على الصعيد العالمي.

وعُقِد هذا المنتدى الهجين الذي استمر لمدة يومين من 30 إلى 31 مارس في إطار سلسلة ندوات القانون الاقتصادي الدولي لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وعززت هذه الفعالية، التي أقيمت تحت عنوان "رقمنة عمليات تمويل التجارة الدولية: العلاقات المتبادلة والقيود والفرص ووجهات النظر"، الحوار بين الأطراف المعنية في تخصصات متعددة بين المتخصصين وصانعي السياسات والجهات التنظيمية والباحثين.

ودارت النقاشات حول التأثير القانوني للأحداث العالمية الأخيرة بما في ذلك انتشار جائحة كوفيد-19 وتسريعها للابتكار الرقمي. وقد ساهمت هذه التطورات في صياغة شكل التجارة الدولية وما يرتبط بها من تدفق للأموال. وتقدم الرقمنة فرصًا للتغلب على التحديات في العمليات الحالية.

شارك في رئاسة المؤتمر الدكتور ألكسندر إيزيناغو، الأستاذ المساعد بكلية القانون؛ والدكتور أونيكا أوسوجي، عميد كلية القانون بجامعة إسكس. وضمت قائمة المتحدثين البارزين أكاديميين ومتخصصين مرموقين من جامعة حمد بن خليفة، وجامعات في المملكة المتحدة، وأوغندا، وكينيا، وكندا، وقطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبنك كيجالي، وشركة رواندا فاينانس ليمتد، وبنك الطاقة، وهو بنك استثماري إسلامي دولي مسجل لدى مركز قطر للمال. 

وركزت حلقات النقاش على مجموعة من القضايا المرتبطة بالرقمنة والتجارة والاقتصاد السياسي والملكية الفكرية وقانون الأعمال. وتشمل هذه القضايا التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك العملات المشفرة، والتعرف البصري على الحروف، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، إلى جانب التحديات التنظيمية، والتمويل المستدام، والعدالة الاجتماعية. وبالإشارة إلى فعاليات مثل الحظر التجاري الذي فرضته بعض دول مجلس التعاون الخليجي على قطر إبان الأزمة الخليجية والصراع بين روسيا وأوكرانيا، طرح المتحدثون مقترحات مبدئية حول كيفية وإمكانية مساهمة الرقمنة في تسريع العلاقات التجارية الجديدة عبر الحد من التفاعل البشري وحركة الأوراق، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة بشكل كبير. كما طالبوا باعتماد نهج أكثر شمولية لرقمنة تمويل التجارة تعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقال الدكتور إيزيناغو بعد انتهاء الفعالية: "نتقدم بخالص الشكر إلى جامعة إسكس وكلية القانون وجميع المتحدثين في المؤتمر على مشاركة معارف مهمة للغاية على مدار اليومين. كما نشكر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على دعمه لهذا المؤتمر، الذي جمع بين خبراء مرموقين لطرح وجهات نظرهم وساهم في فهم رقمنة عملية التجارة بأكملها." 

من جانبه، قال الدكتور أوسوجي: "لقد طرحت وجهات نظرنا القيِّمة رؤى وحلولاً لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ونعتقد أن هذه هي أول مبادرة من بين العديد من المبادرات البحثية التعاونية مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، حيث سنعمل معًا لإعادة صياغة الجوانب القانونية بحيث تكون أكثر ملاءمة للتكنولوجيا في عملية تمويل التجارة الدولية الراهنة."

وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة ومؤتمرات وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة التي يهتدي بها القانون القطري، وكذلك الفعاليات والمعاملات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.