كلية القانون تقود ندوة حول التقنيات وقانون الاستثمار

شاركت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم مؤتمر افتراضي يومي 9 و10 ديسمبر تحت عنوان: «قانون الاستثمار الدولي والتكنولوجيات الجديدة»، بالشراكة مع كلية تيلبورغ للقانون في هولندا، ومركز أثينا للقانون الدولي العام التابع لكلية القانون الوطنية، وجامعة كابوديستريا في أثينا. 

يأتي المؤتمر في ظل تصاعد تأثير التكنولوجيات الحديثة على أسس النظام الاقتصادي الدولي وقوانين حماية الاستثمارات بموجب اتفاقيات الاستثمار الدولية، مما طرح تحديات جديدة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وسلط الحضور الضوء على هذه التحديات، وأقروا بضرورة إعادة النظر في دور قانون الاستثمار الدولي في عصر الرأسمالية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، حيث توزعت النقاشات على خمس جلسات تناولت المواضيع التالية: القانون الدولي للاستثمار في الاقتصاد الرقمي: إشكاليات المفاهيم، والأصول والخدمات الرقمية في قانون الاستثمار الدولي، وحوكمة البيانات والاتصالات والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي، والخوارزميات والتحكيم في الاستثمار الدولي، والأمن السيبراني وسيادة الفضاء الإلكتروني وقانون الاستثمار الدولي.

عُقد المؤتمر تحت إشراف كلٌ من الأستاذ بانوس ديليماتسيس (كلية تيلبورغ للقانون)، والأستاذ المُشارك جيرجيوس ديميتروبولوس (كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة)، والأستاذ أنستاسيوس غورغورينيس (جامعة أثينا الوطنية وكابوديستريا، كلية القانون، أثينا بيل)، ويأتي المؤتمر في إطار التعاون البحثي المتواصل بين المؤسسات الثلاث.  

وتعليقًا على نجاح المؤتمر، قال الأستاذ المُشارك ديميتروبولوس: «يُسعدني تعاون مؤسساتنا الثلاث وتنظيم هذا المؤتمر في ضوء التطورات الجديدة في القانون الاقتصادي الدولي، ونتطلع للترحيب بالنسخة الثالثة من المؤتمر في الدوحة خلال الشهرين المقبلين.»

من جانبها، علّقت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، قائلةً: «يستند المؤتمر في نسخته الثانية على سنوات عمل عديدة، وشَرَاكة بناءة بين كلياتنا الثلاث، وعلى خبرة كلية القانون بجامعتنا في مجالين هما قانون الاستثمار الدولي وقانون التكنولوجيا، وهما موضوعان مهمان بالنسبة لدولة قطر، حيث يصاحب قدوم الاستثمار الأجنبي إلى البلاد جوانب رقمية تتزايد بشكل مُطرد.»