يلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف الواردة في الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030 عبر تطوير حلول تكنولوجية، وإجراء تقييمات تكنولوجية واقتصادية، وتحليل السياسات. وفي إطار "مبادرة السيارة الخضراء" التي أطلقتها مؤسسة كهرماء، يساعد المعهد دولة قطر في التصدي لمشكلة تغيّر المناخ عبر إنشاء قطاع نقل أكثرَ مراعاةٍ للاعتبارات البيئية.

وكان إدخال السيارات الكهربائية في قطر نابعًا من الحاجة إلى الحد بشكلٍ كبيرٍ من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. وفي إطار سعيها لتحقيق هذه الغاية، تستهدف دولة قطر امتلاك حصة نسبتها 20٪ من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. ولا تخلو الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف من تحدياتٍ تقنيةٍ وتنظيميةٍ، ولكن البحوث الرئيسية التي يقدمها المعهد ستساعد البلاد في التغلب على هذه التحديات، وترسيخ مكانتها كطرفٍ رائدٍ في سوق السيارات الكهربائية في المنطقة.

وقالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أبحاث أول بمركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "يُشَكِل المناخ الحار والرطب والمترب للغاية في قطر أحد التحديات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بإدخال السيارات الكهربائية ودعم البنية التحتية لشحنها كهربائيًا في قطر. ويعالج مركز الطاقة في المعهد هذا الأمر من خلال البحوث، والتطوير، والابتكار المُرَّكز في مجالات بطاريات السيارات وشواحنها، واختبار أحدث التقنيات، وتطوير حلول يمكن أن تزيد من أداء البطارية وطول عمرها في ظل المناخ القاسي بدولة قطر."

وتُعَّدُ البطاريات من العناصر المهمة للسيارات الكهربائية في المناخات شديدة الحرارة، لأن تدهورها يتسارع بشكلٍ كبيرٍ عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية. ويقوم الدكتور بيير كوبياك، وهو عالم أول في مركز الطاقة التابع للمعهد، باختبار أنظمة البطاريات التجارية في ظل المناخ القاسي بدولة قطر، بالتعاون مع فريقه البحثي، حيث تَمَكَّن من تقييم تأثير ذلك الأمر على تدهورها، بالإضافة إلى تقييم تأثير المستويات العالية للغبار على الأداء الصحيح للإلكترونيات المرتبطة بها.

وقال الدكتور كوبياك: "البطاريات التي خضعت للاختبار في المعهد حتى الآن مخصصة للاستخدام الثابت، على سبيل المثال، في محطات شحن السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المستمدة من الألواح الشمسية الكهروضوئية، والنتائج الأولية لهذه الاختبارات مشجعة. وسوف تشتمل البحوث التي سيجريها المعهد في المستقبل كذلك على مراقبة أداء السيارات الكهربائية في قطر، ورصد استهلاكها للطاقة، وتدهور بطارياتها بمرور الوقت."

ويركز فريق آخر من مركز الطاقة التابع للمعهد بقيادة الدكتور سيرتك بيهان، وهو عالم أول في المعهد، جهوده على تطوير تكنولوجيا جديدة للشحن السريع يمكن أن تعمل بكفاءة وموثوقية في المناخات شديدة الحرارة، من خلال مشروع ربط السيارات بالشبكة الكهربائية.   وقال الدكتور بيهان: "تميل شواحن السيارات الكهربائية السريعة حاليًا إلى توليد كمية كبيرة من الحرارة أثناء التشغيل  الهادف الى زيادة طاقتها الاستيعابية، وهو ما يعني أنها تتطلب أنظمة تبريد باهظة الثمن في المناخات الحارة مثل المناخ السائد في دولة قطر. ويتبع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نهجًا مختلفًا يبشر بتعزيز كفاءة وموثوقية تشغيل شواحن السيارات الكهربائية مع عدم زيادة تكلفة البنية التحتية للشحن السريع بشكل كبير." 

وبصرف النظر عن التحديات التقنية المرتبطة بالمناخ شديد الحرارة في قطر، تواجه مبادرات إدخال السيارات الكهربائية العديد من العوائق التنظيمية والتسويقية. ويعكف الدكتور مارسيلو كونتستابيل، وهو عالم اقتصاد رئيسي في المعهد، على إجراء تحليل تقني واقتصادي لاستخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تحليل لسياسات استعمالها. وقال الدكتور كونتستابيل: "تتأثر اقتصاديات السيارات الكهربائية في قطر بعدم فرض الضرائب على المركبات ومصادر الوقود التقليدية، ونقص الحوافز التي تقدم للأسر لتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية. ويضاف إلى ذلك غياب الحوافز المتعلقة بالعرض، أي أن مصنعي السيارات لا يجري تحفيزهم أو تفويضهم لبيع عدد محدد من السيارات الكهربائية في قطر، كما هو الحال في أسواقٍ أخرى."

وأضاف: "سوف يستغرق إدخال تدابير السياسة اللازمة وتعزيز ثقة المستهلك في السيارات الكهربائية بعض الوقت. فعلى المدى القصير، تعتبر وسائل النقل العامة والحكومية الأنسب لإدخال المركبات الكهربائية في قطر، وهذا ما تفعله الحكومة ".

ويعمل مركز الطاقة في المعهد كذلك على تطوير استراتيجيات لدمج شواحن السيارات الكهربائية في شبكة الكهرباء في قطر، وتقييم تأثير تطبيق هذه الاستراتيجيات على توليد الطاقة وأصول توزيعها على نطاق واسع، وكيف يمكن تحسين الشحن للتقليل  من الحاجة إلى توليد طاقة إضافية وتفادي التكاليف الإضافية لتعزيز أداء الشبكة الكهربائية. ومع استمرار تزايد القدرة على  توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونشرها، يمكن للسيارات الكهربائية التي تُدمج في الشبكة الذكية أن تساهم في  تنظيم التردد في الشبكة، والمساعدة  على التخزين اليومي لفائض الكهرباء المتجددة.

من جانبه، صرَّح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلًا: "مع احتفالنا باليوم العالمي للبيئة، نكرر التزامنا بدعم دولة قطر في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة. وسوف يساعد الاستبدال التدريجي للمركبات التي تعتمد على تقنية احتراق الوقود، بما في ذلك السيارات والشاحنات والحافلات، بالسيارات الكهربائية، في الحد بشكلٍ كبيرٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة حياة الناس. ونحن نتعاون عن كثب مع الأطراف المعنية القطرية والدولية، مثل كهرماء، لدعم قطر في توجهها لكي تصبح دولةً رائدةً في مجال المواصلات التي تعمل بتكنولوجيا الطاقة النظيفة."

وينظم المعهد ندوة إلكترونية حول موضوع السيارات الكهربائية بتاريخ 17 يونيو في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وسوف تشهد الندوة مشاركة الدكتور مارسيلو كونتستابيل، وعقد حلقة نقاش تديرها الدكتورة فيرونيكا برموديز، بمشاركة كلٍ من الدكتور سيرتك بيهان والدكتور بيير كوبياك.