تحكي البيئة الحضرية المعاصرة في قطر قصة النمو الاقتصادي الملحوظ ومسيرة التنمية المتواصلة في البلاد على مدى العقود الماضية. وإدراكًا للتحديات البيئية وتحديات التنمية المستدامة التي تصاحب هذا النمو السريع، اتخذت دولة قطر خطوات حازمة لتحقيق التوازن بين أنشطتها الاقتصادية وحماية البيئة والتنمية المستدامة طويلة الأجل.

ويدعم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة والذي تأسس كمعهد أبحاث وطني قبل 10 سنوات، قيادة الدولة في كل خطوة خلال هذه الرحلة. وتعزز الجهود البحثية للمعهد استراتيجيات دولة قطر الرامية لتحقيق الاستدامة من خلال التخطيط الشامل للتنمية الحضرية، وهو ما سيعزز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين في قطر، فضلاً عن تحسين صحتهم ورفاهيتهم وإنتاجيتهم.

ومن بين الجوانب الحيوية لعمل المعهد تمكين قيادة الدولة من فهم كيفية تأثير عوامل مثل جودة الهواء على صحة شعبها. وتشتمل التحديات التي تواجه دولة قطر في مجال جودة الهواء والراحة الحرارية على العواصف الترابية، والانبعاثات الصادرة من المركبات، والملوثات الصناعية. وتشمل المبادرات الرئيسية للمعهد التعاون مع الأطراف المعنية الوطنية لتحديد عبء جودة الهواء الحالية على صحة الإنسان وإنتاجية السكان، والتوصية بتطبيق استراتيجيات وسياسات للحد من تأثيرها.

تمكين عملية اتخاذ القرار

يقول الدكتور مارك فيرميرش، الرئيس التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: " لدى دولة قطر سياسات رصينة وأساس تنظيمي سليم للتعامل مع التحديات التي تفرضها التنمية الحضرية؛ والأطر الرئيسية لهذه السياسات هي رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويدخل في صميم اختصاص المعهد بناء قاعدة معرفية وتحسين القدرات الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية في قطر. وتساهم حلولنا عالية التأثير والقائمة على الأبحاث في صياغة توجيهات السياسة الوطنية وتمكين صانعي القرار." 

وأضاف: "يتعاون المعهد مع العديد من المؤسسات المنتشرة في قطر وحول العالم، وهو ما يُعظِم من الفوائد التي حققتها أبحاثنا. وبالإضافة إلى دعم الحلول الصناعية، فقد ساهم هذا العمل المشترك بالفعل في التصدي للتحديات الصحية الرئيسية المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة." 

تقييم جودة الهواء في المناطق الحضرية

أنشأ مركز البيئة والاستدامة بالمعهد برنامجًا لأبحاث جودة الهواء لديه استراتيجية تهدف إلى تمكين الاكتشافات الجديدة وبناء القدرات والمساهمة في صياغة توجيهات السياسة الوطنية في مجال جودة الهواء وتلوث الهواء بالجسيمات في قطر.

وقد عمل الفريق البحثي في المعهد على إجراء تقييم شامل لجودة الهواء الحضري في مدينة الدوحة الكبرى. وفي إطار اللوائح البيئية الوطنية، طور المعهد مؤشر جودة الهواء ومؤشر الجسيمات المستنشقة في دولة قطر. وتعمل هذه المؤشرات على تمكين صانعي القرار الوطنيين وعامة السكان من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعرضهم الشخصي للملوثات الهوائية وجودة الهواء الذي نتنفسه.

ويقدم المعهد خبراته الفنية والعلمية ويتيح قدراته لمساعدة الأطراف المعنية الوطنية على تحقيق أهدافهم لدولة قطر. ومن الأمثلة على ذلك تعاون المعهد مع وزارة الصحة العامة في تقييم آثار جودة الهواء على صحة الإنسان في الدولة. وتستطيع الفرق المتخصصة في أبحاث الهواء والبيئة مساعدة الوزارة في التحقق من صحة بيانات الرصد المحيطة والرصد المشترك لجودة الهواء في مستشفى الوكرة. وقد تُقدِم وزارة الصحة العامة أيضًا تحذيرات ذات صلة بالجمهور.

تكثيف الجهود 

تُوَجَّه الكثير من الجهود لرصد جودة الهواء لملايين المتفرجين والزوار المتوقع حضورهم لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المزمع إقامتها في قطر. ويتعاون معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتمكين عملية تبادل المعلومات والمعارف حول كيفية رصد جودة الهواء بشكل أفضل قبل البطولة وأثناءها.

وفي إطار هذه المبادرة، بدأ المعهد في تشغيل المحطة الخامسة الدائمة لرصد جودة الهواء في استاد الثمامة. وتقيس المحطات تركيز الملوثات في الهواء بما في ذلك غازات (الأوزون، وأكاسيد النيتروجين، والميثان، وغيرها)؛ والجسيمات الدقيقة؛ ومعالم الأرصاد الجوية (مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح، واتجاه الرياح وغيرها من المعالم).

وفيما يتعلق برصد جودة الهواء داخل المباني، اتفق المعهد مع وزارة الصحة العامة على تمكين باحثي المعهد من إجراء دراسات حول التعرض للهباء الحيوي في الأماكن العامة. ويرتبط التعرض للهباء الجوي والجزيئات المحمولة عبر الهواء مثل الفطريات وحبوب اللقاح والبكتيريا والفيروسات، التي تنطلق عادة من التربة والمياه والصرف الصحي، بمجموعة واسعة من الآثار الصحية، بما في ذلك الأمراض المعدية والتأثيرات السامة الحادة والحساسية والسرطان. وستوفر أبحاث المعهد ونتائجها بيانات جودة الهواء القابلة للتنفيذ والتي تحتاجها الوزارة للمضي قدمًا في تطوير الإرشادات الخاصة بجودة الهواء داخل المباني.

وقال محمد أيوب، مدير أبحاث أول بمركز البيئة والاستدامة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "ستؤدي نتائج أبحاثنا القابلة للقياس وتعاوننا مع الأطراف المعنية في النهاية إلى تحسين إدارة جودة الهواء في البلاد للأجيال القادمة. وقد ساهمت الأهداف الرامية لضمان رفاهية السكان جنبًا إلى جنب مع المساهمة في تعزيز مسيرة النمو بالبلاد في مساعدة باحثي المعهد على تحقيق إنجازات بارزة على مدار السنوات العشر الماضية، وتحفزنا هذه الأهداف على مواصلة تقديم البحوث التي تعزز من تدخلات السياسة القائمة على الأدلة لتحسين صحة سكان البلاد ورفاهيتهم مع تحقيق الفائدة أيضًا لعملية تبادل المعرفة في المنطقة والعالم. ونعتقد أن هناك قيمة هائلة لبناء وتطوير الجيل القادم من العلماء والباحثين والمهندسين، ومن خلال برامجنا التدريبية وبرامج التواصل مع الطلاب، يحافظ المعهد على التزامه ببناء القدرات في قطر والمنطقة وعلى الصعيد العالمي."

للمزيد من المعلومات عن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa/qeeri