عقدت كلية القانون و كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع مركز الوجدان الحضاري، ورشة عمل لتسليط الضوء على الآليات المتعددة لحقوق الإنسان وكيفية تشكيل الانتماءات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت ورشة العمل – التي عُقدت في "ذو المنارتين" بالمدينة التعليمية - محاضرتين للدكتور ديفيد كياني، الأستاذ المساعد في القانون بكلية القانون والحوكمة في جامعة مدينة دبلن، والسيد/ عمر شمس الدين، رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتدريب بمركز الوجدان الحضاري.

وسلَّط الدكتور "كياني" الضوء على الآليات الإقليمية والدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها الهيئات القائمة على المواثيق والمعاهدات، واستعرض بالتفصيل دور دولة قطر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى في مختلف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، كما استشهد بأمثلة واقعية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لإبراز كيفية استخدام دولة قطر لآلية الشكاوى بين الدول ودورها البارز في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.

كما ناقشت محاضرة "شمس الدين" كيفية تشكيل الهوية الوطنية وتطويرها لكي تتواكب مع منظومة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، كما استعرض الجهود المستمرة التي يبذلها مركز الوجدان الثقافي لتعزيز الهوية الوطنية لدولة قطر من خلال تنظيم المبادرات التعليمية.

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان كارمانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: " لقد أسفرت جهود قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال حقوق الإنسان عن مشهد متفاعل يتميز بآليات ومنهجية قوية، وتعمل كلية القانون بشغف مع الشركاء في دولة قطر وعلى مستوى العالم لتعزيز تبادل المعارف والأفكار في هذا القطاع المهم، فضلًا عن بناء الخبرات والقدرات البحثية في مجالات قانونية وحقوقية عديدة في دولة قطر وخارجها".

وبدوره، أكد الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة: "تولي كلية السياسات العامة الأولوية لتأسيس وتقديم خبرات تعليمية متعددة التخصصات عبر برامجها الأكاديمية، وقد أتاحت ورشة العمل هذه للمشاركين فرصة تعزيز الروابط بين مجالات حقوق الإنسان والدروس المستفادة من تشكيل الانتماءات الوطنية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

هذا، وتتبوأ كلية القانون مكانة علمية وبحثية رائدة نظرا لموقعها بين مفترق اتجاهات عالمية في مجالات الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، كما تستضيف أعضاء هيئة تدريس معترف بهم على مستوى العالم، يتميزون بخبرة كبيرة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة العميقة بدولة قطر والمنطقة والعالم.

كما تعد كلية السياسات العامة واحدة من كليات السياسات العامة ومراكز الفكر الرائدة في المنطقة والعالم، حيث تتبوأ موقعًا فريدًا لإثراء الحوار العام في دولة قطر، كم توظف الكلية، التي تتسم بالانفتاح على الأفكار والتجارب الجديدة، نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس في العالم، وتعمل على بناء القدرات البحثية، وتُؤهل قادة المستقبل الذين يتفاعلون مع مجتمعاتهم.