استكشفت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة كيف يمكن ترجمة الدروس المستفادة من الاستجابات الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى سياسات اجتماعية أفضل خلال المنتدى السنوي الأول لأبحاث السياسات الاجتماعية الذي عقدته الكلية بتاريخ 7 أبريل.

وجمع المنتدى، الذي نظمه برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة، ما بين مجموعة من الباحثين لمناقشة الاستجابات السياسية للجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تفاقمت ولاحت بفعل العواقب الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. كما تطرق الباحثون إلى مناقشة مستقبل السياسات الاجتماعية والعقد الاجتماعي. ترأس المنتدى الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة والمدير المؤسس للبرنامج.

وكان من بين المتحدثين أكاديميون وباحثون ومحللو سياسات اجتماعية وخبراء من كلية لندن للاقتصاد، وجامعة كينجز كوليدج في لندن، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الرباط. كما مثَّل المتحدثون أيضًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة العمل الدولية، وشبكة الباروميتر العربي، والمعهد الألماني لسياسات التنمية.

واشتمل المنتدى البحثي على جلستين، بدأت بجلسة "استجابات السياسات الاجتماعية للجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". واستكشف المتحدثون خلال هذه الجلسة العوامل الرئيسية التي تفسر تنوع استجابات السياسات الاجتماعية للجائحة في جميع أنحاء المنطقة والدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الاستجابات. وعبر دراسة الثغرات في تقديم الخدمات والتفاوتات التي تم الكشف عنها في هذا الصدد، لا سيَّما بين الفئات السكانية الضعيفة الأكثر تضررًا، برزت استجابات السياسات ودور الحماية الاجتماعية في التخفيف من آثار الجائحة.

وتناولت الجلسة الثانية التي عُقدت تحت عنوان "طريق المستقبل" الشكل الذي قد تبدو عليه دولة الرفاهية والعقد الاجتماعي بعد انتهاء الجائحة والخطوات التي يجب على الحكومات اتخاذها اليوم لضمان ترجمة الدروس إلى سياسات اجتماعية أفضل.

وقال الدكتور أنيس بن بريك، الذي أدار المناقشات أيضًا: "للجائحة آثار اجتماعية عميقة على الغالبية العظمى من الأسر وقد مثلت اختبارًا للقيود المؤسسية والحوكمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهناك فرصة لدراسة أوجه العجز في القدرات الهيكلية بالفعل التي يمكن التغلب عليها عبر الجمع بين المساعدات التقنية والإرادة السياسية." 

وأضاف: "تمثَّل هدفنا من وراء عقد هذه المناقشات المهمة في المساعدة في توجيه الاستجابات المؤسسية التي يمكن أن تضمن خروجنا من الجائحة وقد تعلمنا الدروس التي تعيد تشكيل أهداف السياسات الاجتماعية وتصميمها وتنفيذها. ومن بين نتائج هذا المنتدى الأول، سيساهم المشاركون في كتابة تقرير يتمحور حول السياسات الاجتماعية ويتناول هذه القضايا."

وعلَّق الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، على إطلاق منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية فقال: "يضيف المنتدى بشكلٍ كبيرٍ إلى جهود جامعة حمد بن خليفة باعتبارها جامعة بحثية تساهم في الاستجابات التي تركز على السياسات لمواجهة التحديات. ومن بين الأدوار التي تؤديها الكلية إدارة الحوار الذي يتناول هذه التحديات بشكلٍ نقدي، ويستكشف الحلول المستندة إلى الأدلة. وسوف تساهم الاستجابة المشجعة لهذا المنتدى المتميز في بناء زخم يدفعنا للمشاركة مع المؤسسات ذات التفكير المماثل في مجتمع السياسات الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتحديد السياسات العامة الفعالة." 

للمزيد من المعلومات عن كلية السياسات العامة، يُرجى زيارة: cpp.hbku.edu.qa.