كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تعقد ندوة حول "التعاقد في اقتصاد المنصات"

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، يوم الأربعاء، ندوةً تناولت عددًا من القضايا المتعلقة باقتصاد المنصات.

وناقشت ندوة "التعاقد في إطار اقتصاد المنصات: الشفافية والشروط ومأزق تجار الطرف الثالث"، التي استضافت الدكتورة فانيسا ماك، أستاذ القانون الخاص ونائب العميد للبحوث بكلية القانون في جامعة تيلبورغ، كيف حاول المشرعون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تنظيم العلاقات القانونية الخاصة في اقتصاد المنصات. وتناولت الندوة كذلك ما إذا كان تدخلهم قد أدى إلى وضع أنظمة تؤمن الحدّ الأدنى من قيّم قوانين الاتحاد الأوروبي. واختُتمت الندوة بعقد جلسة حوارية تفاعلية لاستقبال أسئلة الحضور والإجابة عنها. 

وتركز الدكتورة فانيسا في أبحاثها على دور القانون الخاص في التشريعات الاقتصادية للسوق الأوروبي، وخاصة قانون عقود المستهلك، وقوانين الائتمان والاستثمار، وحماية البيانات، واقتصاد المنصات. وقبل تعيينها في جامعة تيلبورغ، شغلت الدكتورة فانيسا منصب محاضر في القانون بكلية أوريل في جامعة أكسفورد، وباحثة ما بعد الدكتوراه في معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في جامعة هامبورغ.

وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بعد الندوة فقالت: "عُقِدت هذه الندوة في توقيتٍ مثاليٍ مع تزايد أهمية التعاقد والإجراءات التنظيمية الخاصة في الأسواق الاستهلاكية بشكلٍ سريعٍ خلال السنوات الأخيرة، ولا سيَّما في إطار اقتصاد المنصات. وكانت الدكتورة فانيسا ماك أنسب من يعلق على هذه القضايا بفضل خبراتها الأكاديمية واهتماماتها البحثية وثيقة الصلة بهذا الموضوع. ويؤكد وجودها في جامعة حمد بن خليفة كذلك على السمعة العالمية المتنامية لكلية القانون، وتميز برامجها التعليمية والبحثية بالجودة والابتكار."

وقد دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على اهتماماتها وأنشطتها البحثية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.