جامعة حمد بن خليفة تناقش القانون البيئي والتحول الرقمي في مؤتمر إقليمي

شارك كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السابع لفقهاء القانون والسياسات البيئية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد في أبوظبي. 

وتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة السوربون في أبوظبي، واستقطب كبار الأكاديميين والخبراء وصانعي السياسات والممارسين للنظر في مستقبل القانون البيئي في ظل التحول الرقمي السريع.

وعلى مدى يومين، ناقش المؤتمر، الذي عُقد بعنوان "القانون البيئي في العصر الرقمي"، كيفية تعزيز تعليم القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ترسيخ التعاون بين التخصصات المختلفة. وقاد أعضاء هيئة التدريس والباحثون في جامعة حمد بن خليفة حوارات وجلسات نقاشية رفيعة المستوى لتحليل دور التقنيات المبتكرة والأدوات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة التحديات البيئية الكبرى.

وكان مفهوم "التحول المزدوج" الذي يدمج الاستدامة البيئية مع البنية التحتية الرقمية المحور الرئيسي للمؤتمر، حيث ناقش المشاركون كيف يمكن للأطر القانونية ضمان مساهمة التقدم التكنولوجي بشكل هادف في العمل المناخي، والحوكمة البيئية المسؤولة، والتنمية الاقتصادية في العالم العربي وعلى مستوى العالم.

وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور داميلولا أولاويي، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون، ورئيس كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة: "تجسد شراكتنا مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التزامًا مشتركًا بين المؤسسات الرائدة في المنطقة لتعزيز القانون البيئي في سياق التحولات الرقمية ومجالات التنمية. وقد تطور هذا المؤتمر السنوي ليمثل منصة مهمة لصياغة السياسات ذات العلاقة، وإحداث تأثير حقيقي، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، وبناء القدرات لمواجهة التحديات المعقدة ذات الصلة". 

وقد طالب المشاركون في المؤتمر على أهمية توضيح المعايير الأخلاقية التي يسترشد بها القانون البيئي وكذلك في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز الشفافية والموثوقية ويساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. وتم تحديد معيارا تعزيز البحوث متعددة التخصصات، وتطوير أنظمة رقمية ذكية مناخيًا، باعتبارهما أمرين أساسيين لدعم استراتيجيات التنمية المرنة والمستقبلية.

وحظي المؤتمر بدعم استراتيجي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة البيئة بأبوظبي، و ICELIS Global، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة.