تتمتع أسماء الخليفي، خريجة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة دفعة 2018، بالمؤهلات اللازمة لكي تصبح متخصصة مرموقة في مجال القانون، حيث أنها تتميز بالاتزان والقدرة على التعبير، فضلًا عن اكتسابها لمعرفة قانونية كبيرة خلال فترة دراستها لبرنامج "دكتور في القانون" الذي تقدمه الكلية. ولم يكن لدى أسماء، التي تخرجت ضمن الدفعة الأولى من خريجي كلية القانون، أدنى شك في أن تخصص القانون سيصبح مسارها المهني المختار. ولكن جذوة طموحها المهني اشتعلت فقط بعد الرحلتين التعليميتين اللتين قامت بهما إلى أكثر مدينتين في أوروبا استقبالًا للبعثات التعليمية عند عودتها إلى وطنها.      

وفي عام 2019، حصلت أسماء على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام مع التخصص في القانون التجاري والاستثماري بمعهد جنيف العالي للدراسات الدولية والتنموية. وهناك، اطلعت الباحثة الشابة على جميع الأطر القانونية اللازمة لفهم مجالات حقوق الإنسان، والقانون البيئي، وقانون الاستثمار، والقانون التجاري، والقانون الدولي المؤسسي.  

واكتشفت أسماء أن القانون الدولي قابل للتطبيق بشكلٍ أصيلٍ على الشؤون المحلية والعالمية. وقالت: "يؤثر القانون الدولي في الاقتصاد العالمي الحالي فعليًا على كل قرار سياسي تتخذه الدول على المستوى المحلي، وتتخذه المنظمات الدولية على الصعيد العالمي."

وتابعت: "أرى أن القانون الدولي تخصص عالمي وضروري للأفراد الذين يرغبون في فهم طريقة صياغة الأنظمة القانونية المحلية. وبصفتي باحثة قطرية حريصة على المشاركة في تحقيق الطموحات السامية لبلدي الحبيب التي ترنو إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع، وتحقيق الاستقرار السياسي العالمي، ورفض الخضوع للضغوط الخارجية، لا يمكنني أن أفكر في مجال أكثر شمولية من هذا المجال."

وخلال فترة دراستها في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أتيحت لأسماء فرصة التدريب في بعض من أرقى الشركات القانونية حول العالم. وفي عامها الدراسي الثاني بالكلية، حصلت الباحثة الشابة على فرصة للتدريب في شركة فان بايل آند بيليس في بروكسيل، حيث تعرفت للمرة الأولى على المفاهيم التي تشكل القانون التجاري. وفي جنيف، خاضت أسماء فترة تدريبية ثانية على الممارسات التجارية في شركة سيدلي أوستين.  

وحول ذلك، أوضحت أسماء قائلة: "وجدت أن القانون التجاري عبارة عن مزيج رائع من علوم القانون، والاقتصاد، والدبلوماسية. وقد شجعني ذلك على النظر بشكل أعمق إلى القوانين، والسياسات، والمؤسسات متعددة الأطراف التي تحكم التجارة الدولية."  

وبين سويسرا وبلجيكا، وجدت أسماء الخلاصة التي احتاجت إليها لاتخاذ خيار مهم في حياتها، وهو العودة إلى وطنها لخدمة مؤسسات بلدها. 

وسردت أسماء قصة تعيينها في وزارة التجارة والصناعة، مؤخرًا، فقالت: "عرفت على طول الطريق أنني كنت أرغب في العمل بالمؤسسات الحكومية القطرية. وعلمت بأنني إذا كنت أرغب في المساهمة بفعالية في تطور دولة قطر والمشاركة في العمل بالغ التأثير، فإن القطاع الحكومي هو المكان المناسب لتحقيق هذا الهدف. وهي فرصة رائعة كذلك لتطوير معارفي وتعزيز مهاراتي في اللغة العربية."   

وفضلًا عن اهتمامها بالقانونين الدولي والتجاري، تشعر أسماء بارتباطٍ شخصيٍ بمجالات القانون، حيث ترى بأن نهمها لتحصيل العلم والعلم لن يتوقف. وحول ذلك، تقول أسماء: "أعتقد بأن هناك الكثير من الجهود التي يمكن بذلها في مجال حقوق الإنسان في كل مكان بالعالم تقريبًا. وقد حققت قطر بالفعل تقدمًا مهمًا في هذا المجال."  

وأضافت: "أعتقد أن منطقتنا تحتاج إلى أن تكون أكثر دراية بالمخاوف البيئية العالمية وأن تعمل على تقديم إسهامات أكبر لهذه الحركة العالمية.

وقد صُممت برامج "دكتور في القانون"، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والدكتوراه في العلوم القانونية لتوفير تجربة تعليمية قانونية فريدة في قلب منطقة الشرق الأوسط. وتُصنف البرامج باعتبارها الأولى من نوعها في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. 

اضغط هنا لقراءة المزيد عن أول محاضِرة قطرية بكلية القانون.