جامعة حمد بن خليفة تطلق كرسي منظمة التجارة العالمية في قطر

أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية. ويأتي إطلاق هذه المبادرة عقب اختيار الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، أستاذ القانون والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون، رئيسًا للبرنامج في وقت سابق من هذا العام.

أقيم حفل الإطلاق في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، تحت شعار "حوكمة التجارة الدولية في مرحلة انتقالية: التحديات والفرص في عصر الاقتصاد الرقمي والصناعي"، الذي يؤكد على التزامه بصياغة النقاشات العالمية حول التجارة والتحول الرقمي وصنع السياسات الصناعية.

واستهل الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها ممثلو كرسي منظمة التجارة العالمية، ومبعوثو الأمم المتحدة في جنيف، وممثلو الجامعة. وألقى بعد ذلك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، خطابًا سلط فيه الضوء على المزايا العديدة التي يوفرها الكرسي لتعزيز التعاون البحثي بين صانعي السياسات والأوساط الأكاديمية، وبالتالي تطوير منظومة الأعمال في دولة قطر. كما أشاد بتزامن الإعلان عن الكرسي مع التطورات الأخيرة التي تشهدها نظم التجارة العالمية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف.

وقد شاركت السيدة سارة عبد الله السليطين، مدير مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة، في "محاضرة وقت الغداء" والتي قادتها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، وتضمنت أسئلة طرحها الدكتور خالد الكواري، المحاضر في كلية القانون. وخلال المناقشة، تم بحث ودراسة التحديات والفرص التي تؤثر على التجارة الدولية، ودور المحكمة في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتدعم الآليات المستقلة لتسوية المنازعات.

وتعليقًا على إطلاق الكرسي، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان: "نثمن بدء أنشطة كرسي منظمة التجارة العالمية رسميًا في دولة قطر، حيث تتوافق هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام جامعة حمد بن خليفة في تعزيز منظومة البحوث والتعليم. وبالاستفادة من موقع دولة قطر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، فإننا نرحب بهذه الفرصة التي تساهم في ترسيخ القدرات الأكاديمية واستحداث فرص للتجارة، وابتكار السياسات التي تعود بالنفع على دولة قطر، والمنطقة، والمجتمع الدولي".

وقد تضمنت الندوة حلقات نقاشية مهمة مع كبار المسؤولين الحكوميين إلى جانب خبراء بارزين في دولة قطر، والمنطقة، والمجتمع الدولي. وقام المتحدثون بدراسة وبحث التحديات والفرص التي يطرحها الاقتصاد الرقمي والصناعي الناشئ، والدور المحوري لقوانين التجارة الدولية، فضلًا عن آخر المستجدات في السياسات الصناعية، وكيفية تنظيم المعونات والمنح التي تؤثر على القوانين الاقتصادية في مختلف المناطق ودول العالم.