استعرضت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة جهودها للمساهمة في تطوير السياسات القائمة على الأدلة والبراهين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر الدولي الخامس للسياسات العامة، والذي عقد في الفترة من 5 إلى 9 يوليو. وقد نُظم المؤتمر الدولي الخامس للسياسات الاجتماعية، وهو أحد أهم المؤتمرات العالمية حول أبحاث السياسات، بالشراكة مع الرابطة الدولية للسياسات العامة ومعهد برشلونة للدراسات الدولية.

ونظم الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك بكلية السياسات العامة والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، جلسة نقاشية افتراضية في 7 يوليو بعنوان "التحولات الاجتماعية وجائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التداعيات واستجابة السياسات". وقد وفرت الجلسة مجالاً للحوار شارك فيه كبار العلماء الذين ناقشوا كيف تؤثر الاستجابات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة على العدالة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن سياسات الدول التي تسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات.

وكان أعضاء من هيئة التدريس بكلية السياسات العامة ضمن قائمة ضمت أبرز الباحثين المساهمين في قيادة الجهود الفكرية بشأن تصميم السياسات بهدف معالجة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤتمر الذي شهد 155 ندوة، و228 جلسة، و1,527 ورقة بحثية مُختارة، وأكثر من 1,300 مُشارك بالمؤتمر.  

وقدم الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، والدكتور أندرياس ريكيمر، الأستاذ بالكلية، والدكتور بن بريك تحليلًا للبيانات التي جُمعت من خلال الأداة الشاملة لتعقب السياسات الحكومية التي تستجيب لجائحة كوفيد-19 في 12 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال موقع Menatracker.org. وناقشوا الخلاصات والاستنتاجات الرئيسة للمشروع الذي يتتبع ويرسم استجابة السياسات الحكومية في الوقت الفعلي، وتناولوا التدخلات التي أجريت في مجال الصحة العامة والاقتصاد والسياسات الاجتماعية. 

وأوضح الدكتور بن بريك بالقول: "لقد كانت الجائحة بمثابة ’اختبارًا صعبًا‘ وفريدًا من نوعه للحوكمة والقيود المؤسسية في المنطقة، وقد تمخضت بحوث كلية السياسات العامة في هذا الشأن عن مجموعة كبيرة من البيانات التي تتميز بالشمول والتكامل حول السياسات والتدابير الحكومية التي تستجيب لجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان تقديم نتائج واستنتاجات تحليل بياناتنا في هذا المؤتمر العالمي المهم فرصة لاستكشاف الاستجابات المؤسسية وآليات التأقلم مع الوضع الجديد بشكل تعاوني يسمح لصناع السياسات بتحسين مستوى تقديم الخدمات من خلال حلول وسياسات مُبتكرة. ونحن بالكلية كنا سعداء أن نتمكن من المساهمة في قيادة الجهود التي تسعى لضمان تطوير وتنفيذ سياسات فعالة من خلال مشاركة  تصوراتنا المتعمقة حول التحديات الإقليمية."

للمزيد من المعلومات حول مهمة كلية السياسات العامة، يُرجى زيارة cpp.hbku.edu.qa.