كلية السياسات العامة تعقد أول اجتماع لمجلسها الاستشاري

عقدت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة أول اجتماع لمجلسها الاستشاري في 6 يونيو 2023.

وتلقى أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة سعادة الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية بوزارة الخارجية، نبذة عن تاريخ كلية السياسات العامة منذ تأسيسها في عام 2019، تلتها معلومات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والبحوث والمنح وسياسات القبول والتسجيل، ثم قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية السياسات العامة لمحة عامة عن الجهود الحالية لمنظومة بناء القدرات، والمؤتمرات الأكاديمية، والفعاليات الطلابية، والمحاضرات الخاصة، وغيرها. واختتم الاجتماع باستعراض الأولويات الاستراتيجية لكلية السياسات العامة على مدار العامين القادمين، مع تسليط الضوء على البرامج الجديدة، وبناء الشراكات المعرفية، وقواعد تدريس المناهج، وآليات إعداد البحوث.

وبعد ختام الاجتماع، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: "كان هذا الاجتماع فرصة مثالية لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته الكلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، واستشراف أولوياتنا الاستراتيجية المستقبلية، ولا يمكننا القيام بهذه الاستراتيجية إلا من خلال الدعم والتوجيه الكاملين من أعضاء مجلسنا الاستشاري، الذين يتميزون بقدر هائل من الخبرة في مجال إعداد السياسات الأكاديمية والعامة، وتحقيقا لهذا الهدف، نتطلع إلى تعزيز علاقتنا معهم، والترحيب بحضورهم في الاجتماع القادم للمجلس الاستشاري".

أعضاء المجلس الاستشاري لكلية السياسات العامة هم:

• سعادة السيدة مريم المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة
• سعادة الدكتور مطلق القحطاني (الرئيس)، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، وزارة الخارجية
• سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر
• الدكتورة نوف الكعبي، باحثة أكاديمية في السياسات التربوية ومديرة البحوث والتقييم سابقًا، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
• السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
• الدكتور إم راميش، كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، ورئيس الرابطة الدولية للسياسات العامة
• الدكتورة غادة برسوم، رئيسة قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيسة جمعية إدارة السياسات العامة في الشرق الأوسط

وتُعد كلية السياسات العامة، أحدث كلية أطلقتها جامعة حمد بن خليفة، لتعكس الأولوية التي توليها الجامعة لدعم وتطوير السياسات الفعالة والمساهمة فيها، لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.