استضاف كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع شبكة أكسفورد للأعمال وحقوق الإنسان، ومعهد بونافيرو لحقوق الإنسان، حفلاً افتراضياً لإطلاق كتاب "قانون وممارسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في أفريقيا".

وتم افتتاح الحفل بكلمة ألقتها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، تبعتها كلمتين رئيسيتين ألقاها كلاً من سعادة السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، وسعادة السيدة/ ديانا أسونابا داباه، نائب المدعي العام ووزير العدل في غانا.

وتضمن الحفل، الذي عُقد عبر الإنترنت، حلقة نقاشية سلّطت الضوء على تحليل الكتاب للأساليب المتبعة للارتقاء بمعايير ممارسة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في إفريقيا، واستكشافه لآخر التعديلات المحدثة في القانون واللوائح والسياسات وآليات الحوكمة في جميع أنحاء قارة إفريقيا.

وترأس الجلسة كلٍّ من محرري كتاب "قانون وممارسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في أفريقيا"، الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وأستاذ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، والدكتور أويني آبي، محاضر أول في القانون بجامعة هدرسفيلد، وكان من بين المتحدثين جون إيكوباجي، كبير  موظفي إدارة الشؤون السياسية، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وفلورنس شاكو، الشريك الأول في مكتب ميتولاه وشاكو وشركاه للمحاماة، والدكتورة ليلى لطيف، عضو هيئة التدريس بجامعة وارويك بالمملكة المتحدة، والدكتور حسن أحمد، أستاذ مساعد بكلية القانون، جامعة كولومبيا البريطانية.

وقالت الدكتورة سوزان كارامنيان عميدة كلية القانون: "يسُرنا التعاون مع شبكة أكسفورد للأعمال وحقوق الإنسان، ومعهد بونافيرو لحقوق الإنسان، لاستضافة ومناقشة هذا الكتاب بشكل متأني وثاقب حول الوضع الراهن لقوانين وممارسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء قارة أفريقيا، حيث تتمتع كلية القانون المعترف بها دولياً بخبرات كبيرة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة بدولة قطر والمنطقة، وعلى مستوى العالم".

وقال الدكتور داميلولا أولاوي: "مع التركيز المتنامي في جميع أنحاء العالم على مسؤولية الشركات لتعزيز الاستدامة في عملياتها، فإن هناك حاجة متزايدة للتعاون البحثي والتدريب وتنمية القدرات حول الخطوات العملية لإنجاز ذلك، وهو هدف استراتيجي لكرسي اليونسكو للبحوث البيئية والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، الذي يُركز عليه في أفريقيا، حيث يوفر منصة مثالية لتقديم المزيد من تبادل المعلومات والتعاون في هذا المجال، وهذا الكتاب مُجرد خطوة مهمة ضمن العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة القادمة". 

وتستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بانتظام فعاليات عامة تركز على القضايا المعاصرة ذات الأبعاد القانونية المهمة، حيث تعد كلية القانون وسيلة التقاء عالمية تربط بين الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، وهي مركز ريادي للمعرفة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون في عالم تسوده أنماط سريعة التغير والتطور، فمن خلال برنامج "دكتور في القانون"، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، والدكتوراه في العلوم القانونية، بالإضافة إلى البرنامج المتخصص "القانون المُمارس في قطر"، يتمتع الطلاب بفرص استثنائية لاكتساب المهارات والمعارف القانونية في مجالات القانون التجاري وحقوق الإنسان.