شاركت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بصفتها شريكا رئيسيا، في ورشة عمل حول "القانون الاقتصادي الدولي"، بالتعاون مع مركز أثينا للقانون الدولي العام، التابع للجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان في أثينا، وكلية الحقوق بجامعة مدينة هونغ كونغ، حيث جرى الاحتفاء بإطلاق عدد خاص من مجلة "The World Trade Review" (WTR) ، التي تصدرها دار جامعة كامبريدج للنشر، عن "قوانين الاستثمار المحلية وعلاقتها بالقانون الاقتصادي الدولي في النظام الليبرالي العالمي" (المجلد 22 - العدد الخاص رقم 1 - فبراير 2023)، والتي شارك في تحريرها الدكتور جوليان تشيس، الأستاذ في جامعة مدينة هونغ كونغ، والدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة.

وركزت المناقشات، خلال ورشة العمل، التي عقدت مؤخرا بتقنية الاتصال المرئي، على الدور المهم والمتنامي الذي يؤديه القانون المحلي في تنظيم الاستثمار الأجنبي، حيث كانت الندوة منبرا متميزا للمشاركين لدراسة كيفية تطبيق ونقل نصوص القانون الدولي إلى القوانين المحلية، لاسيما قوانين الاستثمار .

واستهلت الندوة بكلمة افتتاحية من الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أعقبها كلمات للدكتور لينوس ألكسندروس صقليانوس، عميد كلية القانون بجامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا، والدكتورة فوتيني بازارتسيس، مديرة مركز أثينا للقانون الدولي العام، وكرسي قسطنطين كارامانليس للدراسات اليونانية والأوروبية، في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، حيث ترأس الندوة الدكتور أناستاسيوس غورغورينيس، أستاذ مساعد في القانون الدولي في مركز أثينا للقانون الدولي العام، فيما كانت الدكتورة منى بولسن، أستاذ مساعد في القانون بكلية الحقوق بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، متحدثة باسم مجلة (WTR)، وقام الدكتور ديميتروبولوس باستعراض محتوى العدد الخاص، بينما أدار المناقشات خلال ورشة العمل الدكتور إم سورناراجا، الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة سنغافورة الوطنية، والدكتور كهيندي أولاوي، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة مدينة هونغ كونغ، والدكتور تايلور سانت جون، المحاضر في كلية العلاقات الدولية بجامعة سانت أندروز.

وتعليقًا على الندوة، قالت العميدة كارامانيان: "تُجسد مشاركتنا في هذه الندوة، التزام كلية القانون بتوظيف مناهج مبتكرة ومقارنة لتحليل الدراسات القانونية المعاصرة، ففي الوقت الذي نظمت فيه قوانين الاقتصادي الدولي حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأزمة المالية في عام 2008 وكذلك جائحة كوفيد – 19، فضلا عن العديد من الأحداث العالمية الأخرى، وضعت هذه القوانين أمام تحدي كبير، وأصبحت موضع تساؤل حول دورها في العالم، مشيرة إلى أن هذه الندوة أتاحت فرصة مثالية لتحليل الوضع الحالي والمسار المستقبلي لقوانين الاستثمار المحلية والقانون الاقتصادي الدولي في نظام دولي يزداد غموضا".