كلية القانون تستضيف حلقة نقاش حول القضايا القانونية في رياضة السيارات

استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية حلقة نقاش لتسليط الضوء على أبرز القضايا القانونية في رياضة السيارات، وذلك قُبيْل انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى الثاني المقرر إقامته في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2023.

 وضمت لجنة المتحدثين في الجلسة التي أُقيمت تحت عنوان "قضايا قانونية في رياضة السيارات: الاستعداد لجائزة قطر الكبرى" خبراء بارزين من الساحة المحلية والدولية، من بينهم المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عمرو الحمد، ومديرة الاتصال والتسويق بالاتحاد فاطمة القائدي، والشريك في شركة فلادجيت للمحاماة مارك باكلي، والمستشار الأول ورئيس قسم الشؤون القانونية في كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022 محمد بهيمحمد، والأستاذ الدكتور في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والمستشار الأول في شركة ميكناير إنترناشونال زاخاري كالو.

وافتتح السيد الحمد النقاش مؤكدًا على أهمية استضافة قطر لمثل هذا الحدث الهام في مجال رياضة السيارات، ثم شهدت الجلسة مناقشاتٍ حية عن الحوكمة وحل النزاع وحقوق الملكية الفكرية، وهي موضوعات تتمتع بأهمية بارزة في رياضة السيارات، وبشكل أخص في سباق جائزة قطر الكبرى الذي يعتمد بشكل كبير على القوانين واللوائح.

كما شهدت حلقة النقاش عرضًا قدمه السيد بهيمحمد عن الدروس المستفادة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتي قام كلٌ من السيد الحمد والسيدة القائدي بمناقشتها بمزيدٍ من التفاصيل في ضوء سباق جائزة قطر الكبرى القادم. وبدوره استعرض الأستاذ كالو الإجراءات التنظيمية المعقدة وآليات حل النزاع في مجال رياضة السيارات، ثم قام السيد باكلي، الذي تعامل مع العديد من القضايا ذات العلاقة بهذا الجانب من الرياضة، بالإدلاء بآرائه من وجهة نظره كمستشار قانوني. وقد أتاحت الجلسة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتشبيك مع آخرين من دائرة المشجعين لرياضة السيارات.

وقالت عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة الدكتورة سوزان كارامانيان في تعليقها على الحدث: "يعكس سباق جائزة قطر الكبرى الثاني النمو الهائل الذي يشهده قطاع رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يتطلب الأمر وجود متخصصين قانونيين محليين مُلِمّين بقوانين هذا الميدان وقواعده ليُسهموا في تطوره، وينسجم هذا مع مهمتنا القائمة على بناء القدرات إقليميًا بمقاييس عالمية".

وتقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خبرات ثرية ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية العميقة لدولة قطر والمنطقة وخارجها، ويواصل أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم دوليًا العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، للمساعدة في بناء وصقل الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر وعلى مستوى العالم. كما تحرص الكلية على تشجيع طلابها باستمرار على استخدام التفكير النقدي لتوقع وحل القضايا القانونية المعقدة تواكبًا مع سياسة الكلية التي تتجاوز فيها العملية التعليمية حدود الفصول الدراسية.