تعاونت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مع جامعة صحار وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستضافة المؤتمر الخامس لفقهاء القانون والسياسات البيئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد مؤخرًا في مدينة صحار بسلطنة عمان.

وتم تنظيم المؤتمر تحت شعار "القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030: نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وضم المؤتمر كبار المعلمين والإداريين والممارسين القانونيين في مجال البيئة لتبادل المعرفة والخبرات وترسيخ التعاون بين بعضهم البعض حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول الموعد العالمي المستهدف في عام 2030، ومن خلال ورش العمل والندوات، قام المشاركون بتسليط الضوء على الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك حالة تدريس وممارسة القانون البيئي والاقتصاد الأخضر في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن الوسائل المحلية والإقليمية لتنفيذ التشريعات القانونية والممارسات البيئية.

وتضمن المؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية سعادة الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل في سلطنة عُمان، محاضرة رئيسية ألقاها سعادة الدكتور عبد الله بن علي العامري، رئيس هيئة البيئة في عُمان، كما ألقى العديد من الشخصيات البارزة كلمات رئيسية في المؤتمر، ومنهم الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس جامعة صحار، وسعادة الدكتورة ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة في تونس، وباتريشيا مبوتي، مديرة شعبة القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفيليب بريمر، مدير برنامج حُكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة كونراد أديناور، والدكتور عطية واريس، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بسياسات الاصلاح الاقتصادي والديون الخارجية والالتزامات الدولية الأخرى وحقوق الإنسان.

وكان من أبرز المتحدثين من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة العميدة سوزان كارامانيان، والدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ القانون وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بالجامعة، وكذلك رئيس جمعية محاضري القانون البيئي وحقوق الإنسان في جامعة حمد بن خليفة، وتسنيم أحمد إلياس حسين، الطالبة في العام الثالث لبرنامج دكتور في القانون وزميلة أبحاث في كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة.
 

الفيديو أعلاه يُسلط الضوء على القضايا والمحاور التي ناقشها المؤتمر الخامس لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتعليقًا على المؤتمر، قالت العميدة سوزان كارامانيان: "يُعتبر مؤتمر جمعية محاضري القانون في جامعة صحار، هو النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية القانون وجمعية محاضري القانون في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء الحضور من المغرب وإيران والعديد من الدول الأخرى، وكان دعم جامعة صحار رائعًا، حيث قام أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون بالترحيب بالضيوف الدوليين، كما كانت الجامعة مكانًا مثاليًا لإجراء مناقشة مفتوحة حول القضايا الملحة المتعلقة بالقانون البيئي، لذا فنحن مدينون حقًا لجامعة صحار ولزميلي الدكتور داميلولا أولاوي لتفانيهما في المساعدة في بناء واستدامة شبكة من الأكاديميين والمحامين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الملتزمين بالارتقاء بالكوادر البشرية في مجال القانون البيئي".

وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة "صادر" للنشر القانوني برعاية المؤتمر، في حين عمل كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسسة كونراد أديناور كشركاء للمؤتمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، قائلًا: "لقد سلَّط المؤتمر التاريخي لهذا العام الضوء بشكل كبير على الأدوار المهمة للتعليم والبحث البيئي في تسريع أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التهديدات البيئية الكبرى التي تواجه العالم، ومع ظهور تقنيات جديدة وأكثر استدامة، ستكون هناك حاجة إلى قوة بشرية موهوبة وذات وعي بيئي للاستفادة منها في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي هذا الصدد نُثمن الدور الذي تقوم به جامعة صحار لالتزامها الاستثنائي بالتعليم والابتكار، ونتطلع إلى العمل معها ومع الشركاء الآخرين في تعزيز تعليم القانون البيئي وتنفيذه في المنطقة".

وتمثلت إحدى النتائج الهامة للمؤتمر في الاعتماد الرسمي لخطة عمل للتدريب والتعليم البيئيين التي ستشمل بحوثًا مركزة في خمس مجالات: هي التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان والبيئة، وحل النزاعات البيئية، والأمن الغذائي والزراعي والمائي، والطاقة والموارد الطبيعية، وتم تأسيس لجنة علمية لتحديد أولويات هذه المهمة، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر القادم لفقهاء القانون والسياسات البيئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمملكة العربية السعودية في عام 2025.

وتواصل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، للمساهمة في بناء الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر وخارجها، حيث تعكس البرامج المساعدة المصممة بعناية أهمية الكلية لقادة الحكومات والشركات محليًا وعالميًا.