تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط 2018، الذي يُعقد بمدينة الدوحة، في ضوء رسالتها التي تشتمل على تناول القضايا والسياسات البيئية من منظور قانوني. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي سيُعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار "ابتكارات القانون والسياسات نحو اقتصاد أخضر" على خلفية سلسلة الفعاليات التي استضافتها الكلية من قبل لمناقشة المبادئ والسياسات البيئية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. 

وسوف يستقطب المؤتمر، الذي يُقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، محاضري القانون البيئي، والباحثين، والمتخصصين في القانون البيئي، لاستكشاف إمكانية تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لمناقشة دور القانون وصانعي السياسات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. 

ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور كبار الشخصيات، وستلقي إليزابيث ميريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر. وفي اليوم الثاني، ستلقي الدكتورة نيلوفر آورال، عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، المحاضرة الافتتاحية خلال المؤتمر. 

وتحدثت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، قبيل الفعالية فقالت: "يتميز مؤتمر العام الحالي بأهميته القصوى في ظل المساعي المبذولة في المنطقة للتعامل مع التحديات البيئية والقوانين التي تُنَظِم سبل التصدي لها."

وأضافت: "سوف يستكشف الخبراء المشاركون في المؤتمر، الذين سيتحدثون من وجهة نظرهم، الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في مجال تدريس القانون البيئي في الجامعات داخل دولة قطر وخارجها. وتحظى مسائل الحوكمة المتعلقة بالتدهور البيئي، والاحتباس الحراري، وبناء الاقتصاديات المرنة داخل الحدود البيئية في هذه المنطقة باهتمام عالمي، وتستدعي اتخاذ الإجراءات المدروسة والمتأنية قبل التنفيذ." 

وطوال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، سيتناول الحاضرون مواضيع مختلفة تشتمل على "تدريس القانون البيئي في الشرق الأوسط"، و"التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، و"بناء القدرات الخاصة بالاقتصاد الأخضر"، و"الزراعة والأمن الغذائي"، و"آثار تغير المناخ على الشرق الأوسط". 

وسوف يشهد المؤتمر كذلك إطلاق جمعية محاضري القانون في جامعات الشرق الأوسط، لينضوي تحت لوائها جميع الأكاديميين المتفرغين الذين يجرون الأبحاث، أو يدَّرِسون مقررات قانونية مرتبطة بالبيئة في إحدى المؤسسات الأكاديمية بالشرق الأوسط.

وقال الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة ورئيس المؤتمر: "ستمكننا الاستفادة من خبرات ممارسي القانون الإقليميين من مناقشة مواضيع مهمة وذات صلة على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل جماعي. وتحتفظ كلية القانون والسياسة العامة بهدفها طويل الأمد المتمثل في أن تكون محركًا ومعززًا للأفكار المتعلقة بالابتكار في مجالات الطاقة، والحوكمة البيئية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا النطاق." 

وسيُعقد المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومجلس قطر للمباني الخضراء. 

وكانت كلية القانون والسياسة العامة قد نَظَّمت، خلال العام الماضي، مؤتمر تحول الطاقة، وهو ما يؤكد على التزام جامعة حمد بن خليفة والكلية بمناقشة واستعراض المواضيع التي تتناول قضايا الطاقة والتنمية البيئية في الدولة، وإحداث تأثير ملموس وإيجابي في المجتمع. 

وسيُقام مؤتمر فقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط 2018 خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في مبنى "ذو المنارتين" (المعروف سابقًا بمبنى كلية الدراسات الإسلامية) بالمدينة التعليمية. وسيُعقد المؤتمر باللغة الإنجليزية مع توافر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

للمزيد من المعلومات أو لتأكيد الحضور، يرجى زيارة الرابط التالي: asselmu.hbku.edu.qa