كتب الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، فصلاً بعنوان "العلوم الاجتماعية بوصفها أداةً للتنمية الوطنية؟ حالة دولة قطر"، نُشِر في كتاب جديد يفتح نقاشًا حول العلاقة المعاصرة بين الدولة والأوساط الأكاديمية.

حرر الكتاب الذي صدر بعنوان "العلوم السياسية في ظل الدولة: البحوث وأهميتها واحترامها" كلٌ من راينر آيسفلد من جامعة أوسنابروك الألمانية، وماثيو فليندرز من جامعة شيفيلد البريطانية، ونشرته دار سبرينجر العالمية للنشر. ويقدم الكتاب "أول تحليل مقارن لكيفية سعي كل من السياسيين الديمقراطيين والمستبدين للسيطرة على مشهد تمويل الأبحاث" و"يكشف عن حدوث تحول مقلق للغاية في العلاقات بين الدولة والجامعات".

ويدرس أكاديميون متميزون من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا الصلة بين البحث العلمي والديمقراطية، ويتساءلون عن الدور الذي يؤديه الأكاديميون في الحفاظ على القيم الديمقراطية، ولماذا يجب أن تتضمن المخاوف المتعلقة بـ "تفريغ" الديمقراطية من مضمونها التركيز على الإدارة المتغيرة للتعليم العالى.

ويناقش الفصل الذي كتبه الدكتور ليزلي حالة دولة قطر، وأولوياتها واستراتيجياتها لتمويل الأبحاث، وحقيقة أن التعليم ما بعد الثانوي ومعاهد البحوث في البلاد تُعدُ أدوات مهمة للتنمية الوطنية.

ويمكن شراء النسخة الإلكترونية من كتاب "العلوم السياسية في ظل الدولة" من هنا.