عقدت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوتها الثانية من سلسلة ندوات مختبر السياسات بتاريخ 17 نوفمبر، حيث ركزت المناقشات على 'المرأة في مواقع القيادة العامة: النوع الاجتماعي والتنوع'.

وحددت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس للكلية، السياق للمتحدثين من الشخصيات البارزة في الحكومة القطرية والقطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والخبرات والدروس المستفادة في مختلف بيئات السياسات المعقدة. وسلطت هذه الكلمة الضوء على مستقبل المرأة في مجال السياسات العامة بالمنطقة أو القيادات النسائية التي تتعامل مع الجماهير.

وركزت المناقشات على تحليل كيفية تأثير تحقيق التوازن بين الجنسين في مواقع القيادة العامة بشكلٍ إيجابي على نتائج السياسات. ويمكن للمنظور الجنساني في السياسات التي تتناول قضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامة، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة تقديم حلول قوية لتأثيرات هذه التحديات.

وتضمنت مناقشات الندوة الثانية من مختبر السياسات، التي أدارتها الدكتورة كيم مولوني، الأستاذ المساعد في الكلية، عروضًا قدَّمتها السيدة أمل الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية؛ والسيدة كونشيتا بونس، مؤسِّس منتدى سيدات الدوحة للمرأة؛ والدكتورة عصمت زيدان، الأستاذ المشارك بجامعة قطر؛ والسيدة برو موريس، مدير إدارة السياسات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ والدكتورة ربيعة نجيب، الأستاذ المشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وسلطت هذه العروض الضوء على دراسات الحالة التي تبين أن دمج التنوع الجندري في جداول أعمال السياسات يساهم في تعزيز الأداء المؤسسي السليم، والاستجابة المناسبة، وبناء الثقة في القيادة.

وصرَّح الدكتور بال قائلاً: "لقد تمكنَّا في مختبر السياسات من إبراز التحديات الناجمة عن المساعي الرامية لتحقيق المزيد من التنوع في مجال القيادة العامة. وأبرز المتحدثون في الندوة الثانية من سلسلة ندوات المختبر أهمية تبني نهج الشمولية والإدماج، وكيف تحقق دولة قطر مكاسب إيجابية في هذا المجال. ومن الواضح أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك طرح البرامج التعليمية، لتعزيز تلك الجهود بما يتماشى مع الأهداف المحددة على الصعيد العالمي. ويعكس تشجيع التنوع بين المتخصصين المؤهلين وقادة المستقبل الذين يدخلون مجال السياسات بالتأكيد نهجنا في جامعة حمد بن خليفة وكلية السياسات العامة."