شاركت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في المنتدى الإفريقي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي أُقيم في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر 2023، في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

وشارك في المنتدى الدكتور داميلولا أولاوي الأستاذ والعميد المشارك للبحوث، وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في كلية القانون، وتسنيم أحمد إلياس حسين، الطالبة في السنة الثالثة ببرنامج دكتور في القانون، وسعد الأسد خريج البرنامج، فضلًا عن قادة السياسات والخبراء في الأوساط الأكاديمية والحكومية والتنمية الدولية والإعلام والقطاع الخاص، وذلك لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز مساءلة الشركات ودعم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

تم تنظيم المنتدى بمبادرة من الاتحاد الإفريقي وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسّسات الأعمال وحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة إلى شركاء محليين و إقليميين ودوليين آخرين.

وألقى الدكتور أولاوي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسّسات الأعمال وحقوق الإنسان، كلماتٍ خلال جلستيْ افتتاح وختام المنتدى، كما قام بتنظيم وإدارة ثلاث جلسات حوارية شارك فيها خبراته في مجال الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة والأعمال والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما شارك بأفكار وتوجيهات تشرح كيف يمكن لشركات الأعمال استغلال نفوذها كجهات اقتصادية فاعلة لتعزيز الاستدامة.

وشارك كل من تسنيم وسعد في عدة جلسات نقاشية مفتوحة حول دور الشركات في تعزيز الانتقال العادل الذي يحمي حقوق العمال، وتبنّي نماذج اقتصادية لمعالجة مشكلة تغير المناخ.

وفي تعليقه على المنتدى، قال الدكتور أولاوي: "كان المنتدى الإفريقي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان فرصةً سانحةً لبحث كيف يمكن لأهمّ الجهات المعنية الانتقال من مجرد "الاكتفاء بعدم إلحاق الأذى" إلى "المبادرة بعمل الخير" في سياق الأعمال والاستثمار، وقد أجرينا مناقشات صريحة ومفتوحة حول النهج الجيد والمسؤول للاستثمار الذي يمكن أن يفتح آفاق الاستدامة في مجتمعاتنا، وبإتاحة الفرصة لطلابنا وخريجينا للتواصل المباشر مع قادة سياسات وخبراء تنمية دوليين، تجلّت لهم الجوانب العملية للقانون الدولي والدبلوماسية التي بلا شك ستكون ذات فائدة لمشوارهم الدراسي حاليًا في جامعة حمد بن خليفة ولمسيرتهم المهنية مستقبلًا".

وتقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خبرات ثرية ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية البالغة لدولة قطر والمنطقة وخارجها، ويواصل أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم دوليًا، العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، للمساعدة في بناء وصقل الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر وعلى مستوى العالم.